أكد صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر وكذلك انتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة. وتوقع الصندوق في العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان وأفغانستان الذي أطلق اليوم الإثنين من مدينة دبي الإماراتية، أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020. وتوقع التقرير أن تسجل الدول المستوردة للنفط في المنطقة تباطؤا للنمو من 4.2% في 2018 إلى 3.6% خلال عام 2019 على أن يعاود الارتفاع إلى 4% في 2020 و4.3% خلال الفترة 2020/2023، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي بشأن أسعار النفط والتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة ، وأحداث جيوسياسية أخرى داخل المنطقة وخارجها، إلا أنه على مستوى الدول ضرب الصندوق في تقريره مثلا بمصر التي تواصل تسجيل معدلات نمو قوية، فيما يسجل الاقتصاد الباكستاني تباطؤا حادا. وعلى صعيد العالم العربي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات النمو من 2.6% في 2018 إلى 2.8% في 2019 و3.8% في 2020. ورأى صندوق النقد الدولي في تقريره أن أعباء الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا زادت بوتيرة كبيرة خلال العقد الماضي، ما ساهم في تنامي المخاطر القريبة الأجل، داعيا إلى تكثيف جهود الضبط المالي الدعم للنمو بغرض إعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر وتكوين الحيز اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع النمو على المدى المتوسط، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع التكامل الإقليمي، وتعزيز المنافسة داخل الأسواق. وتوقع أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة معتدلا خلال العام الحالي ، ورغم توقع ارتفاع النمو بشكل طفيف على المدى المتوسط، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال مقيدا بأوجه الجمود الهيكلي في العديد من الدول، مشيرا إلى أن البطالة لا تتراجع بشكل فعال لاحتواء أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام، إذ ترتفع نسبة البطالة بين الشباب لتصل إلى 24.4% في عام 2018 ، في حين بلغت نسبة البطالة بين الإناث 18.9% في العام ذاته بنسبة مشاركة في سوق العمل تصل إلى 26%. وتوقع التقرير انخفاض عجز الحساب الجاري في المنطقة من 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 إلى 5.9% و5.2% في العام الحالي والمقبل، حيث يساعد تراجع أسعار النفط العالمية على تحسين معدلات التبادل التجاري في الدول المستوردة للنفط.
