تيريزا ماي تحصل على تعديلات ملزمة قانونيا على اتفاق بريكست

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أنها نجحت في إجراء تغييرات "ملزمة قانونيا" على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، المعروف باسم بركسيت.
غير أن جان كلود يونكر، رئيس المفوضية (الهيئة التنفيذية ) الأوروبية حذر من أنه إذا صوت مجلس العموم البريطاني ضد الاتفاق فإنه لن تكون هناك "فرصة ثالثة".
جاءت تصريحات ماي ويونكر في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء عقد في وقت متأخر ليل الاثنين في ستراسبورغ.
وكان وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني ديفيد ليدينغتون قد أعلن عن التغييرات في بيان أمام مجلس العموم قبل تصريحات ماي، وقال إن التغييرات تعني أنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي محاولة الإبقاء على المملكة المتحدة في فخ الإجراءات المؤقتة لحدود إيرلندا الشمالية للأبد".
وشكك سير كير ستارمر، وزير شؤون البركسيت في حكومة الظل العمالية، فيما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات على اتفاق الإنسحاب.
وقال ردا على بيان ليدينغتون في مجلس العموم "سوف يُحبط الناس عندما يقرأون التفاصيل".
ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم الثلاثاء على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 29 من الشهر الحالي.
وكان مجلس العموم قد رفض الاتفاق الأصلي في تصويت حاسم في يناير/ كانون ثاني الماضي وأعطى رئيسة الوزراء مهلة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتعديل الاتفاق قبل طرحة للتصويت للمرة الثانية.
وخلال المفاوضات التي خاضتها ماي ووزير الخروج من الاتحاد الأوروبي بحكومتها ستيف باركلي مع يونكر وافق جميع الأطراف على وثيقتين جديدتين.
وقال ليدينغتون إن الوثيقة الأولى تشكل "آلية ملزمة قانونيا ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، أما الثانية فهي بيان مشترك يضاف إلى الإعلان الثنائي السابق بين لندن وستراسبورغ يمنح الطرفين مهلة حتى نهاية عام 2020 للتوصل إلى اتفاق بديل بخصوص الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية، الذي هو جزء من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي.
وبخروج بريطانيا من الاتحاد ستكون الحدود بين الإقليم وجمهورية أيرلندا هي الخط الفاصل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وقال ليدينغتون "مجلس العموم كان واضحا في مطالبته باتفاق ملزم قانونيا بخصوص الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، واليوم أنجزناه".