حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، من الخلط بين مشروع إنشاء خط غاز السيل الشمالي 2 الألماني الروسي وردود الفعل الواجب اتخاذها على التصرفات العسكرية الروسية قبالة شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي تحتلها روسيا. وكان خفر السواحل الروسي فتح النار على سفن تابعة للبحرية الأوكرانية ثم احتجازها هي وأطقمها الأحد الماضي في مضيق كيرتش، وهو ممر مائي ضيق يفصل البر الرئيسي الروسي عن شبه جزيرة القرم. وتصر روسيا على أن السفن الأوكرانية دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير شرعي. وقال ألتماير في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني «ARD» صباح اليوم الخميس: «إنهما مجالان مختلفان». وكان عدد من الساسة الألمان قد طالبوا في أعقاب الواقعة بإنهاء هذا المشروع الذي سيتم من خلاله نقل الغاز من روسيا لأوروبا، كرد فعل على هذه الأحداث. غير أن وزير الاقتصاد الألماني أشار إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ أربع سنوات كرد فعل على احتلال روسيا شبه جزيرة القرم، وقال: «هذه العقوبات تطبق، وبكل تفاصيلها، وبحزم شديد». وأكد ألتماير أنه «من الممكن بداهةً أيضا تبادل الآراء في القطاعات التي لم تفرض فيها عقوبات»، مشيرا إلى أن هناك شركات ألمانية لاتزال تمارس عملها بشكل قانوني في روسيا. وشدد ألتماير، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، على أن بلاده «كانت دائما مع الحقوق المشروعة لأوكرانيا»، وقال: «لذلك فإننا نتفاوض بحزم شديد حتى يستمر نقل الغاز عبر أوكرانيا عام 2020 حتى بعد أن ينتهي العمل يوما ما من مشروع السيل الشمالي». يشار إلى أن أوكرانيا تنتقد مشروع إنشاء هذا الخط العملاق للغاز لأنها تخشى أن يؤدي لفقدانها عائداتها من وراء خط الغاز الطبيعي الروسي الذي يمر بأراضيها. كما تعارض دول أخرى مثل بولندا مشروع السيل الشمالي 2. وشدد ألتماير على مطالبة الاتحاد الأوروبي روسيا بضرورة إطلاق سراح أطقم السفن الأوكرانية الثلاثة الذين تحتجزهم روسيا منذ الواقعة، مشيرا إلى أنه لا يمكن حسم الخلاف عسكريا. وقال إنه من الضروري إجراء محادثات والتوصل لتفاهمات يلتزم بها الجميع. ووصف ألتماير المعارك بين الانفصاليين الأوكرانيين شرق أوكرانيا وقوات الجيش النظامي الأوكراني بأنها «نوع من الحرب الباردة».
