تلقينا عروضا مالية من شركتين إسبانيتين للمنافسة على توريد 6 قطارات اختيار مكتب عالمى لدراسة مشروع كهربة الإشارات بين نجع حمادى والأقصر طرح مناقصة بين الشركات الإسبانية لتنفيذ مشروع كهربة الإشارات «شبين القناطرالزقازيق» تلقت هيئة السكك الحديدية العروض المالية من شركتين إسبانيتين خلال الأسبوع الماضى للمنافسة على توريد 6 قطارات جديدة بتمويل بقرض من بنك الاستثمار الأوروبى ب 126 مليون يورو، بحسب المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية. وقال رسلان فى حوار مع (مال وأعمال – الشروق) إنه من المقرر الاستقرار على العرض الفائز خلال الشهر الجارى بهدف تنفيذ خطة الهيكلة الخاصة بإحلال وتجديد أسطول العربات. وبشأن صفقة شراء 1300 عربة، أكد رسلان أنه من المقرر بدأ التفاوض مع بنك أكزيم المجرى لتدبير قرض ب 1.2 مليار دولار لتمويل صفقة شراء 1300 عربة جديدة لهيئة السكك الحديدية. وذكر أن الهيئة تعاقدت مع شركة ترانس ماش هولدينج الروسية المجرية بشأن توريد 1300 عربة جديدة لصالح هيئة السكك الحديدية. وأضاف أنه من المقرر استلام 10 قطارات الأولى من الصفقة فى غضون 14 شهر المقبلة، بينما باقى صفقة العربات فى غضون 40 شهر المقبلة. وأكد أن الهيئة تستهدف تنفيذ خطة إحلال وتجديد لأسطول عربات السكك الحديدية بسبب تقادم معظم الأسطول، حيث تعمل معظم العربات منذ 40 سنة. وحول خطة زيادة أسطول نقل البضائع، ذكر أن الهيئة تستهدف زيادة أسطول عربات نقل البضائع بهدف تعظيم حصة الهيئة، مشيرا إلى أنه جار التفاوض مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن توريد 160 عربة بضائع جديدة. وذكر أنه جار التفاوض حاليا حول بعض البنود الفنية مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أن الهيئة سبق أن تعاقدت على توريد 140 عربة بضائع أخرى مع الهيئة العربية للتصنيع. وأكد أن الهيئة تستهدف الاستحواذ على نقل 7 ملايين طن بضائع من خلال أسطول هيئة السكك الحديدية خلال العام المقبل، مؤكدا أن حصة الهيئة من نقل البضائع لا تتجاوز حالياُ 4 ملايين طن. وبشأن خطوط نقل البضائع الجديدة، أكد أنه تم إرسال لجنة فنية إلى ميناء الإسكندرية بشأن دراسة تطوير بعض الخطوط الفرعية بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة. وأضاف أن الهدف ربط الميناءين بخطوط سكك حديدية بغرض التمكن من نقل السلع الاستراتيجية من خلال خطوط السكك الحديدية. وذكر أن عمليات التطوير تتضمن شراء 100 عربة نقل غلال بغرض نقل السلع الاستراتيجية عبر خطوط السكك الحديدية. وأكد أن تكلفة عمليات التطوير وشراء العربات الجديدة تقدر ب 375 مليون جنيه، حيث رصدت وزارة التخطيط نحو 175 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى بهدف البدء فى تنفيذ عمليات التطوير. وأكد أن الهدف تعظيم عمليات نقل الحبوب والسلع الاستراتيجية عبر خطوط هيئة السكك الحديدية خلال السنوات المقبلة. وحول إعادة تأهيل خط قنا سفاجا بعد تعرضه للسرقة، أكد أن هيئته تلقت عرضا من شركة فوسفات مصر بشأن تمويل وتنفيذ إعادة تأهيل خط قنا سفاجا بهدف تعظيم عمليات نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية بشأن دراسة آليات تنفيذ المشروع بهدف نقل جميع إنتاج الفوسفات عبر خطوط السكك الحديدية. ولفت إلى أنه جار تنفيذ الإعمال الاستشارية بشأن إنشاء خطوط نقل بضائع جديدة بين الروبيكى حتى التبين بينما الخط الآخر يربط بين المناشى و6 أكتوبر. وحول خطة تطوير الجرارات، أكد رئيس هيئة السكك الحديدية أنه تم اختيار مكتب استشارى عالمى لوضع المواصفات الفنية لشراء 100 جرار جديدة سيتم شراؤها بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى بقرض ب 290 مليون يورو. ووقعت وزارة النقل اتفاقا مع بنك الاستثمار الأوروبى بشأن تدبير قرض لشراء الجرارات الجديدة. وتوقع طرح مناقصة عالمية قريبا للشركات الراغبة فى المنافسة على عمليات توريد 100 جرار الجديدة. وبشأن التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية، أكد أنه من المقرر التوقيع على القرض مع شركة جنرال الأمريكية خلال الشهر المقبل بشأن شراء 100 جرار جديدة من خلال الشركة الأمريكية إلى جانب تأهيل 81 جرارا أخرى. وأضاف أنه من المقرر استلام 3 جرارات تم تأهيلها من خلال الشركة الأمريكية خلال الشهر المقبل. وذكر أن وزارة النقل سددت الدفعة المقدمة من عقدها مع شركة جنرال الكتريك خلال الفترة الماضية بشأن تفعيل التعاقد الخاص بشراء الجرارات الجديدة. ويجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل تعاقدت مع الشركة الأمريكية على توريد وتأهيل 181 جرارا ب 572 مليون دولار. وبشأن مذكرة التفاهم مع شركة emd الأمريكية، أكد أنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع شركة emd الأمريكية خلال الشهر الماضى بشأن توريد وتأهيل 141 جرارا. وأضاف أن مذكرة التفاهم مع الشركة الأمريكية تتضمن توريد 50 جرارا جديدة لهيئة السكك الحديدية وإعادة تأهيل وعمرة باقى الصفقة. وأضاف أن الهيئة تترقب تلقى العروض الفنية والمالية من شركة «emd» الأمريكية خلال الفترة المقبلة بهدف تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة السكك الحديدية. وبشأن مشروعات كهربة الإشارات، أكد أنه اختيار استشارى عالمى من إيطاليا لتجهيز كراسة الشروط الخاصة بمناقصة تنفيذ مشروع كهربة الاشارات بين نجع حمادى الأقصر. وأضاف أن الهيئة تمكنت من تفعيل قرض كورى ب 114 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضى. وذكر أن المكتب الاستشارى سيستغرق نحو 9 شهور لتجهيز كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، بعدها سيتم طرح مناقصة عالمية للشركات العالمية الراغبة فى المنافسة على المناقصة. ولفت إلى أن جار طرح مناقصة محدودة بين الشركات الإسبانية التى ترغب فى المنافسة على مشروع كهربة الإشارات بين شبين القناطرالزقازيق وكذلك إعادة تأهيل الخط بين القاهرةالجيزة بتمويل بقرض إسبانى 45 مليون يورو. وذكر أن الطرح سيكون بين الشركات الإسبانية فقط لأن ذلك أحد شروط القرض بعد أن تم الانتهاء من الإعمال الاستشارية بذلك المشروع. وذكر أنه تم الاتفاق مع شركة ألستوم الفرنسية على دراسة تنفيذ مشروع كهربة الإشارات بين الجيزة بنى سويف، وننتظر الهيئة تلقى العروض الفنية والمالية للمشروع من الشركة الفرنسية. ولفت إلى أنه تم اختيار شركة ألستوم الفرنسية بسبب توليها تنفيذ مشروع كهربة الإشارات بين بنى سويف أسيوط بتمويل بقرض من البنك الدولى. وذكر أنه من المقرر انتهاء مشروعات كهربة الإشارات بين القاهرةالإسكندرية وكذلك مشروع بنى سويف أسيوط خلال عام 2020\2021. وبشأن مشروعات تحويل المزلقانات من العمل بالنظام الإلكترونى، أكد أنه تم الانتهاء من تطوير 331 مزلقانا حتى الآن من أصل 1073 مزلقانا جار العمل بها. ولفت إلى أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات اجتمع مع الشركات المنفذة للمشروع بهدف الإسراع فى عمليات التنفيذ. وأكد أن الهيئة مدينة بنحو 30 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى بسبب عجز الهيئة عن تسديد أصل دين القرض ب 10 مليارات جنيه ما ساهم فى تراكم الفوائد. وذكر أن الهيئة تتفاوض مع بنك الاستثمار القومى لإسقاط الديون المتراكمة على هيئة السكك الحديدية طوال السنوات الماضية. ويجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد أعلنت فى وقت سابق عن إعلان بنك الاستثمار عن اسقاط 8 مليارات جنيه من الديون المتراكمة على الهيئة. وبشأن ميزانية الهيئة، أكد أن الهيئة طالبت وزارة التخطيط بتدبير 11.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية للهيئة ولكن وزارة التخطيط وافقت على 3.8 مليار جنيه ميزانية للهيئة فقط. وأكد أن الهيئة اضطرت إلى إعادة هيكلة خطتها الاستثمارية بسبب ضعف التمويل الحكومى الخاص بمشروعاتها.
