فى الوقت الذى تخطط فيه الحكومة لإلغاء الدعم على الطاقة، تظهر مبادرات للالتفاف حول الزيادة المتوقعة فى الأسعار. نيفين كامل تلقت عرضًا من «يلاّ نركب سوا». بدلا من أن يذهب كل شخص بمفرده إلى عمله، ويتحمل نفقات البنزين بمفرده، لتمثل عبئا على مصروفاته الشهرية، من الممكن أن يتقاسم الأفراد هذا العبء إذا اتفقوا على الذهاب سويا إلى العمل بسيارة واحدة، تلك هى الفكرة الأساسية لمشروع «يلاّ نركب سوا»، والذى يتبناها ياسر عبدالسلام الزغبى المحاسب، الذى تقدم لوزارة الاتصالات الشهر الماضى ليحصل على تصريح لتدشين موقع إلكترونى للترويج لها. ويعتمد المشروع على فكرة «الاستخدام الجماعى للسيارات الملاكى والمعروف فى الخارج تحت اسم (car pooling). وقد قام الزغبى بإنشاء الشركة المصرية لبرمجيات الاستخدام الجماعى للسيارات «Egyptian Pooling Program» لإدارة المشروع الذى يهدف، تبعا له، إلى الحد من إهدار الطاقة البترولية المدعومة من الدولة، ومواجهة الزحام المرورى والحد من التلوث. ووفقا لبيانات وزارة المالية، تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية فى مشروع الموازنة 2008-2009 نحو 62.7 مليار جنيه مقابل 36.57 مليار فى موازنة 2007-2008. ويمثل هذا الدعم الفرق الذى تتحمله الحكومة بين تكلفة الحصول على المنتجات البترولية الرئيسية والغاز من الشركات المنتجة له وسعر البيع فى السوق المحلية. ويستحوذ البنزين والسولار معا، وكلاهما يستخدم كوقود للسيارات سواء الركوب أو النقل، على ما يقرب من 70% من إجمالى دعم الطاقة، ومن هنا تأتى أهمية هذا المشروع، كما يقول الزغبى، موضحا أنه فى حالة نجاح المشروع سيتم تقنين استهلاك البنزين نتيجة لتوفير عدد السيارات، وفى نفس الوقت أيضا سيتم تقليل الاعتماد على المواصلات مما سيتبعه أيضا من انخفاضات «ملموسة فى استخدام السولار»، كما جاء على لسان الزغبى، متوقعا أن يسهم هذا المشروع إذا تم تطبيقه وتعميمه فى انخفاض دعم الطاقة بما لا يقل عن 30 أو 40%. «فبدلا من أن يركب كل مواطن سيارة، سيركب كل ثلاثة أو أربعة سيارة، وهذا ما يعنى توفير نفقات بنزين ثلاث سيارات أخرى»، كما يوضح الزغبى. ويشترط المشروع أن يستخدم أعضاء هذا البرنامج سياراتهم الخاصة بالتبادل أو يتقاسموا تكلفة استخدام أو استهلاك سيارة خاصة بأحدهم، أو أن يحصل صاحب السيارة على مقابل مادى يحدده فى المشوار من هؤلاء الذين يركبون معه السيارة. ومنذ تدشين الموقع وحتى الآن قام 400 شخص بتسجيل أنفسهم فى الموقع معلنين رغبتهم فى المشاركة فيه وللبحث عن مشاركين آخرين مقيمين فى نفس المنطقة التى يسكنونها. وسيحصل الزغبى على مقابل مادى 75 جنيها عن كل شخص يوصله إلى صاحب سيارة أخرى ليذهبوا معه على أن يتم دفع هذا المبلغ مرة واحدة فى بداية التعاقد. «لقد بدأت حملة المشروع منذ ثلاثة أسابيع بنشر إعلان فى الجرائد يطلب فيه الزغبى سائقين بسياراتهم الخاصة «حتى لا أبدأ من الصفر، وشرحت لهم الفكرة التى نالت تأييدهم كثيرا» تبعا له. والمفاجأة تكمن فى أن ما يقرب من نصف الذين سجلوا أسماءهم على الموقع من مالكى سيارات موديل 2009، ولا يستطيعون سداد أقساط سياراتهم ويبحثون عن دخل إضافى لهم، تبعا للزغبى، مشيرا إلى تنوع من تقدموا بين النساء والرجال «وهذا مطلوب لكى تمتد مظلة المشروع إلى جميع فئات المجتمع». ولن يقتصر هذا المشروع فقط على توفير نفقات التوصيل إلى العمل، ولكنه له أبعاد أخرى أكبر من ذلك، «لماذا يسافر كل شخص لقضاء عطلة الأسبوع لوحده فى سياراته وإن كان يستطيع تقاسم النفقات مع غيره؟»، يتساءل الزغبى كاشفا عن نيته إلى تحقيق انتشار أوسع فى الصيف. وقد لاقى هذا المشروع، الذى يتماشى مع إعلانات الحكومة «احسبها صح تعيشها صح»، أصداء قوية لدى كثير من الناس، خاصة من بين هؤلاء الذين ينتمون إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، «المتضرر يركب الصعاب، وهذا بند توفير كبير يمكن من تقليل أعباء الفاتورة الشهرية علىّ»، يقول أحمد عبدالجليل موظف فى محافظة الجيزة. ولكن يتحفظ آخرون على الفكرة لصعوبة تطبيقها فى كل الأحوال «يرون أن مواعيد العمل فى كثير من الأحيان تتغير مما سيجعل من هذه الفكرة صداعا كبيرا»، كما يقول محمد جميل، محاسب فى بنك.
