• وزير المالية: الإجراءات تكلف الدولة 45 مليار جنيه • صرف علاوة غلاء للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية أول يوليو • أصحاب المعاشات يطالبون بعلاوة 20% أعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، عن موافقة مجلس الوزراء على زيادة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة ب100 جنيه لكل مستفيد وهو ما سيكلف الدولة 2 مليار جنيه. وأوضحت «والي» خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على الزيادة السنوية على المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 130 جنيهًا، حيث ستكون الزيادة على المعاش الشامل بدء من يوليو، وسيتم رفع القرار لمجلس النواب . وأكدت «والي»، أن مجلس الوزراء وافق على معاملة ضحايا حادث أتوبيس المنيا الإرهابي معاملة الشهداء، بحيث يصرف تعويض 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة ومعاش استثنائي 1500جنيه. من جانبه، أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للخصم الضريبى، كما وافق على تعديل قانون ضريبة الدخل، بزيادة حد الإعفاء من 6500 ل7200 جنيه. وأوضح «المنير»، أن الخصم الضريبي سيكون على الفئات الضريبية بنسبة خصم الشريحة الأولى 80% والثانية 40%، لافتًا إلى أن مشروع قانون الضريبة على الدخل سيكون على خمس شرائح، يتم فيها تخفيض الضريبة، حيث تتضمن الشريحة الأولى الأعفاء حتى 7200 جنيه في السنة، والشريحة الثانية تتضمن إعفاءً بنسبة 10% لمن يزيد دخله عن 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، والشريحة الثالثة تتضمن زيادة حد الإعفاء بنسبة 15% بداية من الدخل الذى يبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، والشريحة الرابعة والتى يصل فيها دخل الفرد لأكثر من 45 ألف وحتى 200 ألف جنيه بنسبة 20%، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف فتصل نسبة الضريبة إلى 22.5%. وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مجموعة الإجراءات التي تمت الموافقة عليها اليوم، تكلف الموازنة العامة للدولةً 45 مليار جنيه بداية من الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن بند زيادة المعاشات يتكلف ما يقرب من 20 مليار جنيها، وأن زيادة الدعم النقدى لبرنامج لتكافل وكرامة يصل إلى 2.25 مليار جنيه. وأضاف «الجارحي»، أن بند المرتبات يصل ما بين 13 إلى 14 مليار جنيها، والإعفاءات الضريبية تصل إلى 7 مليارات جنيه، موضحًا أن الحكومة وافقت على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية 7% إضافية للعلاوة الدورية ونسبتها 7%، بما يصل بالحد الأدنى لمجموع العلاوتان 130 جنيهًا. وأوضح أنه سيتم صرف علاوة استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10٪ إضافة إلى العلاوة الدورية بنسبة 10% بحد أدنى 130 جنيهًا مجموع العلاوتان، على أن يكون الصرف أول يوليو المقبل. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل، ومشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق والسندات الخاصة التابعة للجهات الحكومية، والتى تتضمن 33 مليار جنيه إجمالي ما يوجد بالصناديق الخاصة. وقال مصدر مطلع بهيئة التأمينات الاجتماعية، إن وزير التضامن كانت قد قدمت اقتراحًا لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، بخصوص علاوة لأصحاب المعاشات. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ل«الشروق»، أن زيادة 15% بحد أدنى 130 جنيهًا ستكلف الخزانة ما يقرب من 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عدد من يقومون بصرف معاشاتهم من جميع منافذ الصرف التابعه للهيئه بلغ عددهم 3.3 مليون صاحب معاش ومستفيد وأن إاجمالي من يقومون بصرف مستحقاتهم التأمينيه من جميع مكاتب البريد بلغ عددهم ما يقرب من 4 ملايين مواطن، فيما بلغ عدد من يحصلون على مستحقاتهم التأمينيه من جميع البنوك بلغ 1.4 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفه شهريه تبلغ 10مليار جنيه شهريًا. ومن جهته، اعترض البدرلي فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، على قرار علاوة أصحاب المعاشات 15%، مطالبا بضرورة بأن تكون الزيادة لا تقل عن 20% بحد أدنى 200 جنيه. وقال فرغلي ل«الشروق»: "إننا تعرضنا لخفض القيمة الشرائية للمعاشات لأقل من 50%"، مشيرًا إلى أن زيادة ال 15% لا تعالج التضخم الذي وصل لما يقرب ل 33%، مطالبًا مجلس النواب بعدم الموافقه على الزيادة إلا بقيمة 20%، قائلا: "زيادة 15% كانت من الممكن أن تكون زيادة عادلة في السنوات الماضية، ولكن مع نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الجنية سيكون زيادة بدون قيمة".
