- خفض عجز الموازنة إلى 9% هدفًا أساسيًا فى العام المالى المقبل قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة تتبنى عدة أهداف تسعى لتحقيقها، على رأسها خفض العجز الكلى للموازنة إلى 9% من الناتج المحلى الاجمالى فى موازنة العام المالى المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج فى السنوات الماضية، مشيرا إلى زيادة مخصصات برنامجى كرامة وتكافل ومعاش الضمان الاجتماعى بنسبة 50%، بحسب بيان من الوزارة اليوم. ووفقا للبيان، جاء ذلك فى ختام فاعليات ورشة العمل الرابعة لمتلقى التخطيط الاستراتيجى الذى نظمته وحدة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحينى بهدف وضع خطة عمل واستراتجية الوزارة حتى عام 2020. بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة. وأضاف أن هذا لن يؤثر على مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة، التى ستزيد، ومنها تمويل برنامجى تكافل وكرامة ومعاش الضمان، حيث سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالى الحالى إلى 15 مليار جنيه العام المالى المقبل بزيادة 50%، ومخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30% كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية فى مخصصات قطاعى التعليم والصحة. من جانبها اشارت نرمان الحينى، رئيس وحدة المشروعات بالوزارة، إلى الانتهاء خلال الملتقى من وضع خطة عمل استراتيجية للوزارة حيث شارك فى اعدادها جميع القطاعات الرئيسية للوزارة، كما تم تحديد خطط عمل للإدارات والقطاعات المختلفة. وقالت إن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الاولى التى تضع خطتها الاستراتيجية من خلال عقد ورش عمل وملتقيات للتخطيط الاستراتيجى لاتاحة الفرصة لمشاركة الكوادر والقيادات الوسطى والعليا الممثلة لكل القطاعات بالوزارة، مشيرة إلى ان هذه الخطة التى تغطى عمل الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة تعد جزءا من استراتيجية مصر 2030. وقالت إنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن ملامح خطة الوزارة ومحاورها الأساسية تحقيقا لمبدأ الشفافية التى تعد إحدى ركائز عمل الوزارة.
