أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن السياسة المالية للحكومة تضع على رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي الذي نحرص على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أداءه على المستوى الكلي لتأخذ المسار والشكل السليم سواء كانت تنبؤاتنا لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والانفاق العام أو عجز الموازنة العامة. وأضاف، أن الحكومة لديها هدف واضح تسعى لتحقيقه بالنسبة لهذه المؤشرات وعلى رأسها العجز الكلي للموازنة حيث نعمل علي تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج في السنوات الماضية. ولفت إلى أن هذا الخفض بالعجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي على العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية فمثلا برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل بزيادة 50% أيضًا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30% كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة. وقال إن الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحدٍ رئيسي لجهود الإصلاح وإلى أي مدى نسير على المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأخيرة، ونأمل في مواصلته في العام المقبل أيضًا. جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقى التخطيط الاستراتجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني بهدف وضع خطة عمل واستراتجية الوزارة حتى عام 2020 بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
