تشكيل «لجان توفيق» تصدر قرارات واجبة النفاذ للتوصيات.. وتسريع إجراءات التقاضي وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروعى القانونين المقدمين من الحكومه والنواب محمد عطا سليم، وسعيد العبودي، وعبد المنعم العليمي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها. ويهدف مشروع القانون إلى منح ما يصدرعن لجان توفيق المنازعات صفة القرارات الواجبة التنفيذ، وليست باعتبارها مجرد توصيات وذلك تحقيقا للعدالة الناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية، وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق في التقاضي، وذلك بعد أن كشف الواقع العملي عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات. كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها 30 يومًا بدلًا من 60 يومًا، وذلك تسريعا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها. كما تتضمن التعديلات حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة بحق الجهة الإدارية في المنازعات التي تكون قيمتها لا تجاوز 40 ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارت تلك اللجان. وانتقد النائب عبدالمنعم العليمي، قانون لجان فض المنازعات الذى تقدمت به الحكومة، مؤكدًا أن لجان فض المنازعات تنص على تعيين من هم فوق سن ال70 من القضاة بها، وهذا مخالف لمبدأ تمكين الشباب الذى تنادى به القيادة السياسية. وطالب «العليمي»، بضرورة تمكين الشباب بجميع كيانات الدولة بما فيها القضاء، قائلا: «كنا بالأمس القريب فى اجتماع الشباب ولابد من تفعيل توصياته على أرض الواقع». وأوضح أن هناك أكثر من 2.5 مليون قضية ضد الدولة ما بين تعدٍ على أملاك الدولة والعقارات المخالفة، مضيفا «من باب أولى أن تسند هذه القضايا إلى القضاء مباشرة وليس للجان فض منازعات». ومن جانبه، قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن التعديل تضمن أن تكون قرارات اللجنة ملزمة، لافتا إلى أن التعديل يتضمن أن تكون عضوية اللجنة من المستشارين في الخدمة وممن خرجوا على المعاش، قائلا: «أيه المانع نستفيد من القاضى إذا خرج على المعاش، وكان سنه 70 عاما وكان قادرا على العطاء». ورد رئيس المجلس، على الأعضاء المطالبين بإلغاء قانون لجان فض المنازعات، قائلا: «الاتجاه العالمى كله يميل إلى تسوية المنازعات وديا أو اللجوء إلى التحكيم الدولى». وتابع «عبد العال»، «مؤكد أنه ليس هناك شبهة عدم دستورية فى هذا القانون، ولو توجد لرفضت مناقشته داخل القاعة، وهذا القانون قتل بحثا». وعقب ذلك، رفع رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن تعقد يوم 13 نوفمبر المقبل، على أن تشهد أخذ الموافقة النهائية عليه.
