ابو شقة يكشف تفاصيل تعديلات " فض المنازعات" المقدمة من "العدل"

قال بهاء الدين أبو شقة ، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن وزارة العدل استجابت لطلب اللجنة وأرسلت مشروع قانون بتعديل قانون التوفيق في فض المنازعات إلى اللجنة يوم الاثنين الماضي.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاربعاء، أن مقترح القانون المقدم من الوزارة عرض على مجلس القضاء الأعلى ووافق عليه المجلس ووعرض على مجلس الدولة لمراجعته وجاري الآن مراجعته.
وأضاف ابو شقة أن التعديلات المقترحة من وزارة العدل تنص على أنه " مع مراعاة المادة 10تصدر اللجنة قرارتها مسببة خلال موعد غايته 30يوما ويعرض القرار خلال 7ايام من تاريخ صدوره على جهة الإدارة ، فاذا اعتمدته السلطة المختصة تكون له قوة السند التنفيذي واعتبر قرارا وليس توصية " والمادة الثانية "تستبدل كلمة قرارات بكلمة توصيات وعبارة 30يوما بعبارة 60يوما"
كما تضم التعديلات الجديدة المقترحة من وزارة العدل إضافة مادة جديدة برقم 10مكرر نصها كالاتي" استنثاء من المادة 9و 10 تكون القرارت الصادرة من تلك اللجان واجبة النفاذ متى كانت القرارات خاصة المستحقات المالية بما يقل عن 40الف جنيه"
وقال ابو شقة ان وزارة العدل طلبت الابقاء على لجان فض المنازعات بهدف تحقيق عدالة ناجزة والتصدي للإساءة حق التقاضي، وذلك من خلال تفعيل دور تلك اللجان بتعديل قانونها لتصدر قرارات بدلا من توصيات وان تكون قرارتها نافذة في المنازعات المالية للعاملين والمنازعات التي قيمتها تقل عن 40الف جنيه
واخبر أبو شقة أعضاء اللجنة بأن وزارة العدل تريد تاجيل مناقشة مقترحها الى حين ورورد رأي مجلس الدولة في التعديلات وهو ما وافق عليه جميع اعضاء اللجنة فيما عدا النائب بدر ابو المعاطي الذي اكد على ضرورة رفض مقترح وزارة العدل وضرورة إلغاء لجان التوفيق في فض المنازعات مبررا بأنها مضيعة للوقت وليس لقراراتها او توصياتها اي قيمة، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة قائلا " يمكن رأي مجلس الدولة يجي بالغاء تلك اللجان".
هنا قرر أبو شقة تأجيل مناقشة القانون الجديد المقترح من وزارة العدل إلى ما بعد رمضان وتحديدا الى اجتماع اللجنة في 17يوليو المقبل