قال مسئولون بشركات الصرافة ل«مال وأعمال الشروق»: إن البنك المركزى أصدر تعليمات جديدة لبيع وشراء الدولار فى شركات الصرافة، تلزم أصحاب هذه الشركات بضرورة وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبة للمتعاملين مع الشركات سواء للبيع أو الشراء. وتأتى هذه التعليمات فى إطار الإجراءات المشددة التى يتبعها المركزى لمحاصرة السوق السوداء للعملة الصعبة، والسيطرة على سعر الدولار، فى ظل توجيه الاتهام لشركات الصرافة بوقوفها وراء الأزمة الحالية للدولار. ويتخوف أصحاب الصرافات من تسبب الاجراءات فى زيادة السوق السرى للدولار، خاصة بعد حيل كبرى ظهرت فى الأونة الأخيرة وصل عمليات البيع والشراء إلى المقاهى والشقق الخاصة والمكاتب العامة. وشهدت أسعار العملة الأمريكية استقرارا نسبيا نهاية الأسبوع الماضى، حيث استقر السعر عند 12.10 جنيه عند البيع، وقرابة 12.30 عند الشراء. وقرر البنك المركزى غلق 10 شركات صرافة لمدة عام، وذلك لتورطها فى التلاعب بالسوق الموازية ورفع سعر الدولار مما ينعكس بالسلب على الاقتصاد، من بينها شركات الحرية والدولية للصرافة والجزيرة بكل فروعها والصيرافة المتحدون وسيناء، وهى أكبر وأشهر الشركات. ويتجه «المركزى» الشطب النهائى للشركات المخالفة، بعد أن كانت يطبق عقوبة الاغلاق لمدة عام وعدم سحب الترخيص. وفرضت إجراءات البنك المركزى حالة من الترقب والتوتر على أصحاب الصرافات، دفعتهم لعرض الأسعار الرسمية للشراء فقط خوفا من الإجراءات العقابية للبنك المركزى، وهو ما دفع حائزى الدولار لرفض بيعه بتلك الأسعار. حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى، محتكرى الدولار بسوق العملة المحلية، قائلاً: «بفضل الله الناس اللى مخزنة الدولار هتجرى بكرة على البنوك تفكه». وثبت البنك المركزى سعر الدولار بعطائه الدورى الدولارى منتصف الأسبوع الماضى للبنوك عند 8.78 جنيه، وحافظت البنوك على سعر صرف الدولار لديها رسميا عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.
