أسس الحوار الوطني لمرحلة جديدة من الزخم السياسي، وأعاد حالة الحراك والتفاعل مرة أخرى للشارع السياسي بما حققه من التفاف للقوى الوطنية سواء المؤيدة منها او المعارضة حول طاولة الوطن ،من اجل إيجاد حلول حقيقة للقضايا الشائكة وتلك التي تمس حياة المواطن ، وهو ما أصل لبرنامج حيوي اتخذته الحكومة نبراسا لها في طريقها لمعالجة القضايا . في هذا الصدد يقول النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، إن الحياة السياسية والحزبية تغيرت في مصر من بعد تدشين الحوار الوطني، الذى شكل علامة فارقة، ونجح في جمع كافة القوى والنخبة السياسية على طاولة وأصبح هو اللغة السائدة وبديلا للصراع، فقد أنهى المشهد السياسي المبعثر ونجح في ترشيد الخطاب ليكون على أرضية وطنية تختلف عليها كافة الآراء.
وأشار، أن الحوار الوطني نجح في أن يكون حلقة وصل بين الدولة والشارع المصري، كما نجح في أن يستمع لآراء المواطنين البسطاء ومطالبهم في الكثير من الملفات والقضايا الشائكة، وهذا ما جعل دوره ملموس ومؤثر في الحياة السياسية خلال الفترة الأخيرة، بجانب دوره في فتح الملفات الشائكة وكان أخرها ملف الحبس الاحتياطي الذى يعد من الملفات شديد الحساسية، لكن ما حدث على مدار الجلسات الماضية يؤكد أن داخل الحوار الوطني يتم تناول كافة القضايا بحرية كبيرة دون اية اعتبارات سوى مصلحة الوطن
وفى السياق ذاته ، قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة ،أنه على مدار الأعوام الماضية اتخذت القيادة السياسية خطوات تأهيلية لتجهيز أرضية ينطلق منها الحوار الوطنى، وكانت بداية الخطوات فى إنهاء المشهد السياسى المبعثر الذى كان قائما على الصراع وبناء التخطيط للملعب السياسى الذى بدأ من مؤتمرات الشباب ثم تدشين تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، وخروج بعض التشريعات الهامة، فضلا عن قرارات الإفراج عن المعتقلين والمحبوسين التى كانت نقطة سياسية هامة، لتنتهى بتدشين الحوار الوطنى الذى نجح فى ترشيد الخطاب السياسى سواء على مستوى المعارضة أو القوى الموالية
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه المناقشات تبرهن أننا ننطلق إلى مرحلة سياسية جديدة، و أن صدور قانون الإجراءات الجنائية سيكون بمثابة دستور مصر الثانى، لاسيما أن آخر تعديل له كان من عام 1948، لكن مشروع القانون الجديد سيعالج قضايا هامة مثل الاستئناف ومدد الحبس الاحتياطى حتى لا تتحول إلى عقوبة وهو ما نسعى إليه، لتغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية لتواكب التطور التكنولوجى وقال عبدالعزيز ،لا بد أن تكون القوى السياسية حائط صد وأكثر نضجًا ويجب دعمها من قبل الإعلام لأنها تمثل الشارع المصري، متوقعا أن البرلمان القادم سوف يستنسخ فلسفته من أروقة الحوار الوطنى
وبالنظر إلى مكونات الحوار الوطني سنجده يشمل كافة التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها .
وبذلك يعكس الحوار الوطني حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن لا التشاحن والتصارع من أجل نيل مناصب ،ومن أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري. ولم يتوقف التنوع الذي يشهده الحوار الوطني عند القوى والتيارات المشاركة فيه فقط، بل انعكس التنوع أيضًا على القضايا التي يتناولها الحوار، فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
ويشمل الحوار الوطني 3 محاور رئيسة تندرج تحتها 19 لجنة فرعية تتناول حوالي 123 قضية مختلفة، مما يثير حالة من الزخم المثمر ،و يعد التنوع في الأطراف والقضايا هو أحد أهم الخصائص التي تميز الحوار الوطني الحالي
