"أظهر عالم الاقتصاد الأمريكي ناثان لويس في بحث أجراه عام 2011 أن مصر ظلت أكبر دولة ذات غطاء نقدي من الذهب في العالم وتحديداً منذ عام 1926 وحتى أوائل الخمسينات وذلك على الرغم من قيامها بتخفيض قيمة العملة عام 1931 كباقي دول العالم في تلك الفترة، لتتفوق على جميع دول العالم من حيث قوة العملة الخاصة بها بما فيها بريطانيا." وقد جاء بموقع جريدة الوفد المصرية أن مصر كانت غير مديونة خارجياً بل انها كانت دائنة لانجلترا ب 539 مليوناً و288 ألف جنيه استرليني وبالبنك الأهلي 154.5 طن ذهب.. وكانت قيمة الديون الداخلية 85 مليوناً من الجنيهات… قبل ثورة 1952 أصدرت الحكومة تعليمات بشراء أرصدة ذهبية كما تحقق فائض في الميزان التجاري بهدف دعم الاحتياطي الذهبي باستمرار وتقوية مركز الجنيه المصري الذي كان يساوي في سوق الصرف في ذلك الوقت أكثر من الجنيه الاسترليني بقرشين ونصف القرش وكان متداولاً في الأسواق العالمية حتي أواخر الخمسينيات.. وكانت قيمة أول احتياطي ذهبي لمصر 59 مليون دولار، ثم أضاف إليه فؤاد سراج الدين عام 1951 عندما كان وزيراً للمالية رصيداً قيمته 65 مليون جنيه ذهب كانت موجودة ببنوك أمريكا، وذلك لتوطيد الثقة في مركز مصر المالي ودعم العملة الوطنية في أسواق الصرف العالمية وكان هذا الغطاء الذهبي يغطي بنكنوتاً متداولاً في يد الجمهور قيمته 180 مليون جنيه مصري، وأكثر من ثلث النقد المتداول وقتها مغطي بالذهب لذلك كان الجنيه المصري في الأسواق العالمية له قوته وكان أكثر قيمة من الجنيه الإنجليزي…
