أظهر عالم الاقتصاد الأمريكي ناثان لويس في بحث أجراه عام 2011 أن مصر ظلت أكبر دولة ذات غطاء نقدي من الذهب في العالم وتحديداً منذ عام 1926 وحتى أوائل الخمسينات وذلك على الرغم من قيامها بتخفيض قيمة العملة عام 1931 كباقي دول العالم في تلك الفترة، لتتفوق على جميع دول العالم من حيث قوة العملة الخاصة بها بما فيها بريطانيا. ففي عام 1930 كانت قيمة العملة المصرية هي 4 جنيهات لأوقية الذهب الواحدة، أي أن الوزن الذهبي للجنيه المصري الواحد هو أكثر من 7 جرامات، بينما كانت قيمة العملة الأمريكية هي 20,67 دولاراً لأوقية الذهب الواحدة في نفس العام. ويأتي بعد مصر في الترتيب من حيث الغطاء الذهبي الأكبر في العالم، بريطانيا، وجنوب أفريقيا، ونيوزيلاندا. من ناحية أخرى، وفي تقرير أصدره مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن عام 1948 بعنوان "الإحصائيات المصرفية والنقدية منذ عام 1914 إلى عام 1941"، تبين فيه أن الجنيه المصري الواحد كان يساوي 8,3692 دولار أمريكي منذ شهر فبراير عام 1934 إلى عام 1941.