شاركت مصر في اجتماعات الدورة الرابعة لمنتدى الشراكة العربي – الهندي والتي نظمها اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندية في نيودلهي، بوفد ترأسه حاتم تاج الدين سفير مصر لدى الهند. وافتتحت المنتدى وزيرة الدولة الهندية للتجارة والصناعة بحضور ثلاثة وزراء للتجارة من كل من الكويت والسعودية والسودان، بالإضافة إلى مشاركة عديد من ممثلي قطاع الأعمال من الدول العربية والهند. وأشارت الوزيرة الهندية في كلمتها إلى أن معدلات التبادل التجاري بين الجانبين العربي والهندي وصلت إلى 185 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة 23% من حجم تجارة الهند الخارجية. وأكد السفير حاتم تاج الدين اهتمام مصر البالغ بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الهند ، مشيراً إلى أن الزيارة الهامة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء لمصنع شركة "سانمار" الهندية للبتروكيماويات في محافظة بورسعيد يرافقه ستة وزراء، بالإضافة إلى السيد محافظ بورسعيد ، كان لها أثراً ايجابيا في توجيه رسالة مفادها اهتمام مصر بالاستثمارات الأجنبية. ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة " سانمار " في كلمته خلال المنتدى بمناخ الاستثمار في مصر التي وصفها بأنها تسير بخطى حثيثة على صعيد استعادة مكانتها الرائدة سياسياً واقتصادياً جنباً إلى جنب مع جهودها لتحقيق الاستقرار والأمن وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أن المصنع يعمل به 2000 عامل مصري. وأضاف السفير تاج الدين انه في إطار جهود السفارة للترويج للثقافة والسياحة المصرية، فقد قدم المكتب السياحي بالهند خلال اجتماعات المنتدى عرضاً لأنماط السياحة المتنوعة في مصر ومدى اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، في إطار خطة تستهدف جذب مليون سائح هندي لزيارة مصر، وفي ظل المساعي لإعادة تشغيل خط مباشر لشركة مصر للطيران بين نيودلهي والقاهرة خلال الفترة القادمة. كما شاركت السفارة في اجتماعات الدورة الأولى لكبار المسئولين بين الجانبين العربي والهندي وذلك ضمن وفد ترأسه السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية ، حيث تناول الاجتماع سبل دفع أطر التعاون بين العالم العربي والهند، حيث تضمن البيان الختامي الصادر عن تلك الاجتماعات إشادة من الهند والدول العربية المشاركة بالتطورات الايجابية التي تشهدها مصر. كما عقدت الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند خلال شهر خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم استعراض العلاقات التجارية بين البلدين والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجهها بهدف دفع حجم التبادل التجاري بينهما للوصول إلى 8 مليار دولار.
