قال الدكتور ياسر علي - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - إنه لا نية لنقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، حيث أن المجلس معرض للحل مثل مجلس الشعب، وإن هناك قضية أمام المحكمة الدستورية بشأنه سيصدر فيه حكم في 4 سبتمبر المقبل. وقال المتحدث - حسب صحيفة الجمهورية - إن سلطة التشريع ستظل في يد الرئيس محمد مرسي لحين إقرار الدستور الجديد والدعوة لانتخابات برلمانية. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أحالت في بداية شهر يوليو الماضي دعوى قضائية مطالبة بحل مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون الذى أجريت بموجبه انتخابات المجلس الأخيرة. المصدر : أصوات مصرية