كثفت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، مشاوراتهم مع عدد من فقهاء القانون الدستوري، لدراسة الخيارات القانونية بشأن عودة مجلس الشعب من جديد لمباشرة مهامه التشريعية لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، بعد الاستفتاء علي الدستور, بعد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، فيما نفي المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة الدكتور ياسر علي صحة ما يتردد عن أن الرئيس يعتزم إصدار قرار بإعادة مجلس الشعب. وكشف مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، عن أن الحزب سيتقدم خلال الأيام المقبلة بالتماس إعادة نظر أو تقديم دعوي بطلان مجلس الشعب المنحل، إلي المحكمة الدستورية العليا لطلب عودة مجلس الشعب من جديد لمباشرة مهامة التشريعية بعد إلغاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، الإعلان الدستوري المكمل. وقال العشري إن الحل يكمن في قيام المحكمة الدستورية العليا بإلغاء حكمها الأول ببطلان مجلس الشعب، وإصدار حكم جديد لعودة المجلس من جديد مرة أخري، مشيرا إلي أن هذه المسألة من الممكن أن تدخل في جدل قانوني بعد حكم الدستورية العليا. وأضاف رئيس اللجنة القانونية أن الرئيس له الحق في إصدار قرارات بقوانين، ومشروعات بقوانين يدرسها مجلس الوزراء، لعرضها علي مستشاري الرئيس القانونيين، ثم بعد ذلك يقوم الرئيس بإقرار وإصدار القانون. من جانبه كشف عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، عن دراسة لعدد من الخيارات القانونية والحلول لعودة البرلمان مرة أخري مع عدد من الفقهاء القانونيين، وقال: عودة البرلمان موضوع لم يغلق قانونيا, وستعاد مناقشته بعد القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسي وإلغائه للإعلان الدستوري المكمل وزيادة الأمل في عودته مرة أخري. وقال«إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بقراراته الأخيرة قد صحح أوضاعا غير دستورية وغير قانونية كإعطاء سلطة التشريع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وذلك من منطلق حقه وصلاحياته الدستورية التي كفلها له القانون والإعلان الدستوري المستفتي عليه من قبل الشعب في30 مارس2011». وأضاف أنه بموجب السلطة التأسيسية المنشأة التي تمنح للرئيس بمجرد انتخابه من قبل الشعب رئيسا للجمهورية، له الحق الكامل في إصدار إعلانات دستورية مكملة أو تصحيح الإعلانات القائمة. يأتي ذلك فيما كشف الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن أن الرئيس الدكتور محمد مرسي استشار خبراء في القانون قبل اتخاذ قراراته المصيرية أمس الأول الأحد، وأكدوا أن من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري جديد. ونفي متحدث الرئاسة «فى رده علي أسئلة الصحفيين في مقر رئاسة الجمهورية ليلة أمس» صحة ما يتردد عن أن الرئيس يعتزم إصدار قرار بإعادة مجلس الشعب المنحل للعمل مرة أخري، مؤكدا أن قرارات الرئيس الصادرة أمس شملت الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة بعد شهرين من وضع الدستور الجديد، الذي يوافق عليه الشعب في استفتاء عام.
