كشفت إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية بالجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن اللجنة المشكلة بقرار من المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمشكلة لحصر وتقنين أوضاع الأراضى والعقارات التى تمتلكها شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة، لم تتضمن نتائج أعمالها أى إشارة لقطع الأراضى غير المستغلة والمتغنى عنها والزائدة عن حاجة النشاط الصناعى، ولم يتبين للجهاز المركزى ما قامت به لجنة زكى بسيونى بشأن تقنين الأراضى التى فى حيازة الشركة وتسجيلها. وأضاف الجهاز فى تقرير رسمى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن شركة الحديد والصلب لم تقدم للجهاز أوجه صرف مبلغ 600 ألف جنيه تم صرفها للشركة القابضة عن أعمال هذه اللجنة، سوى بعض المستندات التى لا تغطى كامل المبلغ. من جانبها، ردت شركة الحديد والصلب المصرية على تقرير الجهاز المركزى عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2012 بأنه صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 76 /2012 بتشكيل لجنة لحصر وتقنين أوضاع الأراضى والعقارات حيازة الشركة وتسجيلها وإزالة أية تعديات تقع عليها وإعداد وحصر التعديات التى تمت والتى تتم على أراضى وعقارات الشركة، كما ورد برد الشركة على تقرير الجهاز المركزى عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، بأنه صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 86/2013 بتشكيل لجنة لحصر وتقنين أوضاع الأراضى والعقارات حيازة الشركة وتسجيلها. كما كشفت الجهاز عدم تسجيل مساحة 45 فدان مشتراة من الشركة القومية للأسمنت بعقود إبتدائية منذ عام 1979، مساحة 1445 فدانا مملوكة للغير، وتضع الشركة يدها عليها، وأقامت عليها بعض المنشآت والمبانى، عدم إزالة التعديات من شركة الشباب الوطنية للإستثمار على مساحة (10سهم/12قيراطا/2فدان) أرفض فضاء بناحية التبين بحوض عيسوى أفندى بحلوان وذلك رغم صدور حكم قضائى واجب النفاذ، التعديات على أراضى الشركة بالتبين بعدد (78) حالة تعدى بمساحة إجمالية 47147 مترا مربعا منها عدد (17) حالة خلال العام المالى الماضى بمساحة 25483 مترا مربعا ولم تتخذ الشركة الإجراءات القانونية الواجبة حيالها، والتعديات من الأهالى على مساحة 11 فدانا أراض زراعية بناحية محاجر بنى خالد بمحافظة المنيا، ومازالت متداولة أمام المحاكم حتى تاريخه، والتعدى خلال العام المالى الماضى من حنفى محمود توفيق بوضع يده وزراعة مساحة 4 قراريط ملك الشركة بمحاجر بنى خالد بالميناء الشرقى، ومازالت متداولة أمام القضاء، وحالات التعدى على أرض المزرعة النموذجية بالواحات البحرية بسبب بطء وعدم جدية الشركة لإعداد خطة استثمارية وتنفيذ إجراءات التخصيص أو تقنين وضع اليد على مدار 33 عامًا لأرض المزرعة والقرية النموذجية البالغة 800 فدان. وأوصى الجهاز المركزى فى تقريره، بموافاته بكامل مستندات صرف مبلغ 600 ألف جنيه للوقوف على صحة الصرف مع موافاته بنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار المهندس زكى بسيونى، فى حصر أراضى الشركة غير المستغلة، وتحميل الشركة القابضة بما لم يتم صرفه وما يترتب على ذلك من كافة الآثار مع تحديد مدى سلامة التصرفات والتحقيق فى تشكيل كافة هذه اللجان دون الحصول على نتائج أعمالها مما يؤيد قصور أعمال هذه اللجان وعدم تحقيق الهدف من تشكيلها، وسرعة موافاته بنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 86/2013، والإسراع فى استكمال الإجراءات القانونية لتقنين وتسجيل الأراضى المشتراة بعقود ابتدائية أو وضع اليد وكذا إزالة التعديات الموجودة على البعض الآخر منها والإفادة، مع وضع الآلية التى تحكم عدم التعدى على ممتلكات الشركة، والتى تزداد من عام لآخر، وتصعيد تعديات أرض الواحات البحرية، واتلى ورد برد الشركة تقرير الجهاز عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، بأنه ليست تحت يد الشركة مستند بملكيتها، للجهات المعنية مع الإسراع فى إجراءات التخصيص وإثبات تقنين وضع اليد فى ظل قرار رئيس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 بشأن تقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة وكذا القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
