في الفترة السابقة من عهد الحكومة المصري شاهدت بأم عيني مهازل فيوزارتي الدفاع والداخلية مظاهر هذا الفسادان للدولة حقوق علي مواطنيها ومجنديها وليس للمجندين او المواطنين حق علي الدولة في طرقات مصر الواسعة نشاهد ونسمع عن حوادث للطرق في شتي انحاء المعمورة اما نتيجة تهور او نتيجة استهلاك للسيارات او عطل في مكابح السيارة او استهلاك للكاوتشوك او قضاء وقدر نري في الاحوال المصرية ان قانون الحكومة المصرية يتحامل علي المجندين اذا قدر الله وحدث حادث طريق او في حوادث الطرق عامة ويتحمل المجند نتيجة اهمال البعض في الوزارة منها العمل علي صيانة السيارات او تبديل الكاوتشوك تحت بند ومسمي وظيفي المهم ان يتحمل المجند الذي يقضي الخدمة العسكرية نتيجة الاخطاء ويتحمل ثمن السيارة التي انحرفت او اصيبت في حادث ويستدين اهله بل ويتعرضون للسجون من اجل سداد قيمة السيارة للدولة ونتعرض للحوادث التي قضت في الاعوام السابقة نتيجة الثورة وغيرها وتكبد الاهالي معاناة كثيرة من اجل ابنائهم ولكن اذا كان الحادث مدنيا فيتم احتساب تلفيات السيارة ويتم دفعها او تصليحها لصاحبها ماذا لو فعلت الحكومة ذلك وقام المتسبب في الحادث اذا كان مخطئا باصلاح السيارة دون التعرض للحبس أودفع قيمة السيارة كاملة ولو دفع ثمن السيارة لماذا لايستفيد بها هو وتصبح ملكا له السادة القائمون علي وزارة الداخلية والدفاع وغيرهم من الوزارات ان يرحموا الشعب المصري وان يكونوا عونا للمواطنين بدلا من اهانتهم وتشريد اسرهم وبيع بيوتهم في المزاد العلني وفاء لثمن سيارة تستفيد منها الدولة ثانية ارحمونا يرحمكم الله وارحموا ابناء مصر