أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية “الدائرة الأولى بالبحيرة” برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة يوجب على مديري الأمن إلغاء الترخيص نهائيا وإطلاق النار على الشرطة يمثل عصيانا لفكرة الدولة وتمردا فجا يؤدى إلى الفوضى. وأكدت المحكمة أن إباحة أي عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه أن يحول دون قيامها بأداء واجبها الدستوري في خدمة الشعب وأن يؤثر في عزيمتها في محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون. وطالبت المحكمة وزير الداخلية التحقيق مع مفتش المباحث بالبحث الجنائي الذي أعد تقريرا لصالح نجل المدعى الذي أطلق الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له بتهريب السولار مؤكدة أن أجهزة الشرطة كعهدها الدائب والدائم الاستمساك بالتنسيق الواجب بين إدارتها المختلفة للوصول للحقائق التي تمكن القضاء من إفراز العدالة لمعاقبة الخارجين عن القانون. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار مدير امن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له لتهريب السولار وألزمت المدعى المصروفات.