قالت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية إن الاحتجاجات التى شهدتها البلاد مؤخرا قد تدمر الاقتصاد الذى يكافح من أجل التعافى، وأشارت الوكالة، فى تقرير أصدرته الاثنين إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة فى 28 نوفمبر قد يغذى المزيد من المشاكل الاقتصادية فى الوقت الذى يتزايد فيه التوتر بين الناشطين السياسيين والمجلس العسكرى الحاكم. من جانبه، قال هانى قدرى مساعد وزير المالية إن تجدد المصادمات بين المتظاهرين والأمن فى ميدان التحرير لن يغير موقف مصر فى الاتجاه للاقتراض من الخارج، خاصة صندوق النقد الدولى، وأشار إلى أن البلاد لا تمر بمرحلة خطر اقتصادي، لكن الدين المحلى ضخم، ويحتاج إلى التعامل معه بشكل صحيح. وأضاف قدرى، فى تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر الإحصاء الأفريقى الاثنين أن مصر ستتخذ بعض التدابير قبل دعوة صندوق النقد إلى القاهرة لتوقيع اتفاق نوايا حول القرض، من بينها تحديد التوجه الاقتصادى، والانتهاء من شكل الموازنة العامة للعام المالى المقبل، وأكد أن اتجاه مصر لاقتراض 3.2 مليار دولار من الصندوق يأتى بعد تراجع التدفقات الأجنبية. وأكد أنه ليس من الضرورى حصول مصر على مبلغ القرض بالكامل، لكنه تمويل متاح لدى الصندوق لصالحها، ويمكن استخدام جزء منه، أو عدم استخدامه، مشيرا إلى أن موافقة الصندوق على الإقراض بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى. وأوضح مساعد وزير المالية أن تباطؤ معدل النمو، وعدم توافر فوائض مالية، وتراجع المدخرات، دفعت بمصر نحو البحث عن مصادر خارجية للتمويل، مشيرا إلى أن لدينا حصة فى صندوق النقد، وهناك مزايا فى الاقتراض منه، أهمها انخفاض قيمة الفائدة، وامتداد أجل السداد إلى 5 سنوات، إلى جانب فترة السماح، وعدم وجود شروط خاصة للموافقة على القرض. وحول الاتجاه للحد من دعم الطاقة، الذى يصل إلى 99 مليار جنيه، أكد قدر ىأنه لا يوجد مساس بالدعم الخاص بالفقراء، والبرامج الاجتماعية المخصصة لمحدودى الدخل، وقال إن الدعم بصورته الحالية يساهم فى جذب استثمارات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لكنها قليلة الاعتماد على العمالة.
