أكد الدكتور هانى قدرى، مساعد وزير المالية، أن اتجاه مصر لاقتراض نحو 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى يأتى بعد تراجع التدفقات الأجنبية إلى مصر، فى صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الحكومى السريع لمواجهة الأزمة قبل تفاقمها. وقال "قدرى"، على هامش مؤتمر الإحصاء الأفريقى، اليوم، إن تباطؤ معدل النمو وعدم توافر فوائض مالية، فضلاً عن تراجع المدخرات، كلها أمور دفعت بمصر نحو البحث عن مصادر أخرى خارجية للتمويل، وأشار إلى أن مصر تمتلك حصة فى صندوق النقد الدولى، وأن هذه المؤسسات تم تأسيسها لتقديم المساعدة للدول فى الظروف الطارئة. وأوضح "قدرى" أن هناك مزايا فى الاقتراض من الصندوق تتمثل فى انخفاض قيمة الفائدة على الاقتراض، والتى لا تزيد عن 1.5%، فضلاً عن امتداد أجل السداد إلى 5 سنوات، إلى جانب وجود فترة سماح، مؤكدًا على أن موافقة مصر على الاقتراض من الصندوق ليس هدفه نقديًا فقط، ولكن هذا الإجراء يدعم ثقة المجتمع الخارجى والدولى فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، وعودة عجلة الاقتصاد إلى سابق عهدها. وقال "قدرى" إن مصر لا تمر بمرحلة الخطر الاقتصادى، ولكننا لدينا حجم ضخم من الدين المحلى يحتاج إلى التعامل الصحيح معه، وذلك من خلال دفع عجلة النشاط الاقتصادى لزيادة قدرته على خدمة الدين الداخلى، فضلاً عن تعزيز موارد الدولة لخفض الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، مضيفًا أنه لا توجد شروط، خاصة لدى الصندوق للموافقة على القرض تخرج عن برنامج مصر للإصلاح الذى نرغب فى تطبيقه، مؤكدًا على سعى مصر نحو إتمام خطط الإصلاح، سواء بالقرض أو بدونه. وأوضح مساعد وزير المالية أن المبلغ المقرر اقتراضه يمكن أن لا يتم استخدامه، ولكن الاتفاق عليه يضمن توفير سيولة مالية لدى الصندوق باسم مصر، تكون متاحة فى أى وقت، مشيرًا إلى أنه سبق أن اقترضت مصر مبالغ من الصندوق ولكنها لم تصل إلى مرحلة الحصول عليها. ولفت "قدرى" إلى أنه يوجد تفهم حكومى لتراجع الاستثمار الأجنبى، وقال "تراجع المستثمر الأجنبى فى الوقت الحالى قرار صائب"، موضحًا أن هناك حالة من الترقب تسيطر على المستثمرين فى الخارج بشأن الوضع الداخلى فى مصر. وحول الاتجاه للحد من دعم الطاقة، والذى يصل إلى نحو 99 مليار جنيه، أكد "قدرى" أنه لا يوجد مساس بالدعم الخاص بالفقراء، والبرامج الاجتماعية المخصصة لمحدودى الدخل، بل على العكس هناك برامج لتوفير موارد إضافية لزيادة البرامج الاجتماعية، وقال إن دعم الطاقة "غير موجه للفقراء" فى معظمه، ولكنه يشكل عبئًا كبيًرا على موازنة الدولة، وامتصاص موارد مالية لدى الجهاز المصرفي، بما يستدعى ضرورة إعادة النظر فيه، ولكن بشرط عدم المساس بالطبقة المتوسطة، رافضا الكشف عن تفاصيل خطة الحكومة للحد من دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة.
