أكد الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق، أنه حصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية كاملا، وفيه أسماء ثمانية نشطاء من أعضاء وعناصر وقيادات حركة 6 إبريل مؤسسين لمنظمات مجتمع مدني تلقوا أموالا دون إخطار أو موافقة الجهات الرسمية. وأوضح شهيب، في لقاءه مع الإعلامية جيهان منصور، ضمن برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن التقرير تضمن الكشف عن مبالغ هائلة تدفقت على مصر بشكل سري ودون علم السلطات، من دول أمريكية وأوروبية وعربية، وأن بعض منظمات المجتمع المدني المرخصة وغير المرخصة حصلت على تلك الأموال الطائلة. وكشف شهيب أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية الذي تم تحت إشراف وزير العدل وجار التحقيق فيه من قبل النائب العام لم يتهم حركة 6 إبريل صراحة بتلقي تلك الأموال، إنما ورد فيه 8 أسماء بعضهم أعضاء وقيادات في الحركة تلقوا أموالا بصفتهم مؤسسين لمنظمات أهلية، من بينهم مؤسسو المعهد المصري الديمقراطي وهم: الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، وأحمد علي راشد، وحسام الدين أحمد، وباسم سمير عوض، حيث تلقوا 522 ألف دولار من جهات خارجية دون موافقة السلطات. أضاف شهيب أن مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان ومؤسسيه هم: أحمد ماهر، وأحمد صلاح الدين عطية، وخالد محمد إبراهيم طه، تلقوا مبلغ 262 ألف دولار من جهات أمريكية منها "فيردم هاوس"، و"هيئة الوقفية الأمريكية"، دون علم السلطات المصرية. وأشار شهيب إلى أن التقرير كشف حصول جماعة أنصار السنة على 181 مليون جنيه من جمعية قطرية، و110 ملايين من جمعية كويتية، ولم يتم إثبات مصير إنفاق تلك الأموال، وهو ما يتعارض مع القانون الذي يسمح بتلقي تمويل أجنبي بشرط إعلان أوجه إنفاقه مع أن تكون الجهة المتلقية مرخصة.