تحدثنا كثيراً عن وجود مؤامرة خارجية وداخلية علي مصر بدأت علي استحياء قبل 6 سنوات ثم اشتعلت غضبة الشعب من النظام السابق وقيامه بثورة ضده واستكملت المؤامرة بشكل علني مستثمرة في ذلك مناخ الحرية وحالة الفوضي والانفلات والانشغال ببناء الدولة.. فاتهمنا المغرضون بأننا أسري لعقدة المؤامرة!! وقلنا كثيراً إن هذه المؤامرة تشارك فيها دول وحددنا أمريكا وإسرائيل وقطر وقناتها الفضائية والعديد من الدول الأوروبية وبعض المنظمات والحركات المصرية.. فاتهمونا بأننا من الفلول!! وأكدنا كثيراً أن المؤامرة متعددة الأذرع.. بل وحددنا بعضها وأطولها مثل التمويل السياسي الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بما يخالف القانون. والجواسيس خاصة الإسرائيليين الذين ضبط بعضهم فعلاً في ميدان التحرير والسويس وفوق كوبري 6 أكتوبر. والسموم التي كانت تبثها قناة الجزيرة القطرية ومازالت.. فاتهمونا بالمغالطة وبأننا نسعي لعدم تحسين العلاقات مع أمريكا والاتحاد الأوروبي والدول الخليجية وبأننا نعادي الثورة!! وطالبنا الحكومة كثيراً قبل وبعد إعداد تقرير تقصي الحقائق عن التمويل الأجنبي بسرعة الكشف عن أسماء المنظمات والأشخاص الذين تقاضوا أموالاً أمريكية وأوروبية وعربية والتحقيق معهم.. ومازلنا ننتظر. أول أمس.. نشرت جريدة الأخبار أهم ما رصده تقرير لجنة تقصي الحقائق بأسماء الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأشخاص وبالأرقام التي تقاضوها.. ومن حق الزميل عبدالقادر شهيب أن نهنئه علي هذه الخبطة الصحفية الكبيرة. التقرير يجعلنا نتقيأ من ثلاثة أشياء: * الأول.. الغيبوبة التي كان يحياها النظام السابق وسمحت لهذه الأموال بالتدفق دون رادع أو محاسب. وبإهمال ربما يكون متعمداً في تطبيق القانون. * الثاني.. الموافقة المخزية من جمعيات مصرية للأسف علي قبول أموال من جهات أجنبية بما يسمح لهذه الجهات بالتدخل في شئون البلاد. * الثالث.. البطء الشديد الذي تعاملت به حكومات ما بعد الثورة مع هذا الملف رغم أن الجرائم واضحة مثل جمعية السنة المحمدية التي تقاضت 181 مليون جنيه من إحدي المنظمات القطرية رغم أنها لم تكن تتقاضي قبل الثورة سوي 200 ألف جنيه فقط لكفالة اليتيم ورعاية الفقراء. والسيدة الأسوانية التي حصلت علي 48 مليون جنيه.. لماذا؟!.. قولوا أنتم.. وغير ذلك كثير ذكره التقرير بالتفصيل وبالاسم وبالأرقام الفلكية!!.. وهي أرقام ليست حتماً لوجه الله ولا من أجل عيون مصر والمصريين.. ولكن للاستيلاء علي البلد وثرواته ومقدراته. والآن.. ما هو المطلوب من الحكومة؟! مطلوب وبشكل عاجل.. إعلان تقرير تقصي الحقائق رسمياً.. وإحالته للنائب العام والتحقيق المعلن مع كل من ورد اسمه فيه وخالف القانون 84 لسنة .2002 ومطلوب استدعاء سفراء الدول التي وردت أسماؤها بالتقرير لتوضيح موقف دولهم من التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري والتعامل مع منظمات المجتمع المدني المسجلة وغير المسجلة من وراء ظهر الدول. واستخدام الأموال في أغراض سياسية وهو ما يعرف بالتمويل السياسي المحظور في كل دول العالم بما فيها تلك الدول المانحة. ومطلوب استدعاء محافظي القاهرة والإسكندرية والشرقية وبورسعيد الذين حاولت أمريكا استمالتهم وعقد اتفاق سري معهم حول المنح متجاهلة القواعد المعمول بها ورفضهم ذلك جملة وتفصيلاً. إلا من خلال الحكومة المركزية. ومطلوب استدعاء كل من وزيري الخارجية والتعاون الدولي ليكشفا ما لديهما من حقائق جعلتهما في حالة قرف وغليان. الكرة الآن في ملعب الحكومة.. يجب ألا تخاف ولا تخشي أحداً سوي الله.. ولتثق أن أحداً منا لن يأبه للتهديدات والاتهامات والوقاحات التي تخرج من هنا وهناك ولن نخاف نشر الحقيقة كاملة.. وليتهمنا من يشاء بأننا فلول أو معادون لأمريكا وأوروبا.. وللسامية بالمرة.
