اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين السيسي والبشير فى اجتماع سابق غدا القمة ال 24بين الرئيسين السيسي والبشير 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تظل العلاقات المصرية السودانية لها خصوصية وطابع خاص بحكم التاريخ والجغرافيا والتقارب بين الشعبين،هذه العلاقة تعكسها 23قمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير بالإضافة إلي القمة التي ستعقد بين الرئيسين في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي بدأت أعمالها أمس في الخرطوم والتي من المنتظر أن يصدر عنها 20اتفاقية ومذكرة تفاهم تصب في دفع العلاقات إلي نوع من التكامل في كافة المجالات. انعكست التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات مع الجانب السوداني الشقيق، في عقد العديد من الاجتماعات علي مستوي القطاعات المختلفة خاصة القطاعات السياسية والاقتصادية والخدمية والثقافية، حيث كان من أبرز النتائج التي تمخضت عن تلك الاجتماعات الاتفاق علي تفعيل الربط بين خطوط السكك الحديدية في مصر والسودان، وتنفيذ برامج تدريبية في مجال السكك الحديدية بين الجانبين، والاتفاق علي تشجيع الاستثمار الزراعي بين مصر والسودان وتقديم دعم فني للمستثمرين من البلدين، وتعزيز الشراكة بين الجانبين في المجال الزراعي. كما تم الاتفاق علي إقامة منطقة صناعية بالسودان، وتشجيع السياحة العلاجية واستمرار إرسال القوافل الطبية إلي السودان، بالإضافة إلي التعاون في مجال الشباب والرياضة. السفير السوداني في القاهرة أكد أن العلاقات بين البلدين والطموحات لاسقف لها وأن القمة سينتج عنها أخبار سارة بحجم تطلعات الشعبين. بدأت أمس أعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان بالعاصمة السودانية الخرطوم ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الوزارية أعمالها غدا برئاسة وزيري خارجية البلدين ومن المنتظر أن يتم رفع 20 إتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل كافة المجالات لإقرارها من الرئيسين السيسي وعمر البشير في ختام أعمال اللجنة غدا الخميس . تستهدف اللجنة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، الذي يقدر حالياً ب 11.3 مليار جنيه مصري وهو ما يُعادل 632 مليون دولار فقط، وذلك عبر بحث سبل التعاون بين الجانبين لإزالة أي عقبات قد تظهر أمام انتقال البضائع أو الأشخاص بين البلدين، وكذلك الحواجز أمام »التعاملات المالية». كما تبحث للجنة المشتركة تفعيل اتفاقيات التعاون السابقة ومتابعة تنفيذها، وإزالة أية عوائق تظهر في هذا الشأن، إضافة إلي توقيع اتفاقيات جديدة بما يرقي بمستوي العلاقات بينهما، وخدمة الشعبين الشقيقين ومصالحها المشتركة. كما بحثت أعمال اللجنة زيادة حجم التبادل بين البلدين، ودعم تجارة الترانزيت بين دول الكوميسا، هذا بالإضافة إلي زيادة عدد الرحلات الجوية بين القاهرةوالخرطوم إلي 8 رحلات يوميا، وزيادة عدد رحلات حافلات نقل الركاب بين عاصمتي البلدين إلي ما بين 60 و80 حافلة يوميا. ويجري حاليًا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان بخطوات جادة، إذ تمد مصر السودان ب 300 ميجاوات خلال الشهرين القادمين، علي أن يعقب ذلك إضافة 600 ميجاوات في مرحلة لاحقة، لتصل بعد ذلك إلي ثلاثة آلاف ميجاوات، بما يساهم في توفير احتياجات السودان من الطاقة ومساعدتها في زيادة معدلات التنمية.ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية المباشرة والتراكمية في السودان بلغت 2 مليار و700 مليون دولار، موزعة علي مجالات الصناعة والمقاولات والبنية التحتية والاتصالات والمصارف وصناعة الأدوية وغيرها، إلي جانب وجود مشروعات استراتيجية لاستصلاح الأراضي من بينها 100 ألف فدان في ولاية النيل الأزرق، ومشروع مصري لإنتاج اللحوم بالسودان علي مساحة 40 ألف فدان في ولاية النيل الأبيض، فضلا عن وجود شركة للملاحة المصرية السودانية بين ميناءي أسوان وحلفا وذلك لنقل البضائع والأفراد والسياحة. أهم صادرات السودان لمصر اللحوم الحية بما قيمته 350 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلي الإبل بما قيمته 100 مليون دولار، والصمغ العربي. يجري حاليا العمل علي إعداد وثيقة ميثاق شرف إعلامي مصري سوداني، بهدف ضبط الخطاب الإعلامي بين البلدين، وتقريب وجهات النظر فيما بينهما. ويبلغ الميزان التجاري في حدود نصف المليار دولار ويميل لصالح مصر. فيما يتعلق بالصادرات المصرية إلي السودان تشمل حديد التسليح والأثاثات والسلع الغذائية واللدائن والمنتجات البترولية والأدوية ومصنوعات النحاس، بينما تشمل الواردات المصرية من السودان القطن الخام والسمسم والبذور الزيتية. كما يجري العمل ب مشروع الربط السككي بين مصر والسودان ويعدبداية التعاون العربي لدعم التجارة عبر وسائل النقل والمواصلات. وتبلغ تكلفة المشروع الأولية نحو 500 مليون دولار.
