عقد الاتحاد التعاوني الزراعي برئاسة ممدوح حمادة اجتماعاً لمناقشة أزمة سوء تسويق محصول القطن بمصر، بحضور مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى والدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة والنائب عبد الفتاح سراج الدين رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي الزراعي والدكتور خالد حماد مدير عام الاتحاد التعاونى والنائبة البرلمانية جواهر الشربيني والمحاسب حامد فراج سكرتير عام الاتحاد وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المركزي إن هناك من يريد تعطيل محصول الفلاح سواء بعلم الدولة أو غير علمها ولابد من تحديد الية تسويقية تستند الى ماتم التصريح به قبل بداية الموسم والالتزام بسعر الضمان مطالبا بتفعيل المادة 29 من الدستور والتي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الاستراتجيية من الفلاحين، والإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها بوقت كافي وإشراك الاتحاد التعاوني الزراعي في وضع السياسية الزراعية بالاشتراك مع وزارة الزراعة . وناشد ممدوح حماده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسم أكثر من 50 مليون يعملون في الزراعة بالتدخل لحل مشاكل تسويق المحاصيل للفلاح عامة القمح والقطن والذرة ومحاصيل سكرية حتى لايقع الفلاح فريسة للتجار مشيراً الى ضرورة تفعيل قرار الحكومة بشراء القطن من المزارعين حسب إعلان مجلس الوزراء، بسعر 2500 جنيها للقنطار للوجه القبلي، و2700 جنيها للوجه البحري. وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى ان الدول تقدم الدعم لمزارعيها للحفاظ على تقلبات الاسعار , وان الدول تشكل لجان متخصصة لتسويق المحاصيل دعما منها للمزارع مشيرا الى ان المزارع يعانى الامرين للحصول على هامش ربح بسيط يساعد فى حماية ابناءه ورعايتهم , وان محصول القطن يكلف اعباء مالية كبيرة لاتساوى مجهوده خلال فترة الزراعة مرورا بالرى , والتسميد والوقاية وصولا الى الحصاد , وفى النهاية ينتظر ان يكلل هذا التعب بمردود مادى ولو بسيط مكافئة له على الالتزام بزراعة محصول القطن المستمر لفترة طويلة بينما تحصل بعض المحاصيل الاخرى على اسعار جيدة .
و اكد النائب عبد الفتاح سراج الدين رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي الزراعي ضرورة تحديد ميزانية محددة من الدولة لاستلام القطن من المزارعين مشددا على أن الدستور يلزم الحكومة باستلام القطن من المزارعين وهو ما لم يحدث وطالب وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن نحتفل بمرور مائتي عام على زراعة القطن في مصر فهو المحصول الذي ساهم في بناء الاقتصاد المصري مطالبا بتحديد جهة استلام القطن وتحديد هامش ربح للفلاح بدلاً من القرارات التي ستؤدى الى انهيار مساحات وإنتاجية القطن المصري بجانب انهيار سعره واصبحت تكلفته أكثر من سعره مما يعد مؤشرا لتراجع زراعة القطن. وطالبت النائبة جواهر الشربيني رئيس مجلس الوزراء بضرورة تفعيل أسعار استلام القطن من المزارعين المعلن عنها في وقت سابق من هذا العام بسعر 2500 للوجه القبلي و2700 جنيها للوجه البحري مشيرة الى ان لجنة الزراعة والري سيطالبون بتثبيت هذه الأسعار لصالح الفلاح حتى يتمكن الفلاح من التوسع فى الزراعات المستقبلية.
