تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الثلاثاء الدعوى التى تطالب بتوقيع الكشف الطبى على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى،ودعوى الإفراج الصحى عن الرئيس السابق مبارك. وكان المحامى "حاتم فتحى فرحات" قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة، لتوقيع الكشف الطبى على محمد مرسى رئيس الجمهورية، للتحقق ما إذا كانت الأدوية التى يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم لا. وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 47823 لسنة 66 قضائية،مختصمة كلا من، المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. وأكدت الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب فى الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون فى كامل قواه العقلية. كما تنظر ذات الدائرة الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك. وكان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، قد طالبا من رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق. وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتى اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه". وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.
