كشف زميلى وأستاذى عبدالقادر شهيب الكاتب الصحفى المعروف من خلال تقرير تقصى الحقائق الذى نشر فى جريدة «الأخبار» الغراء فى عددها يوم الأحد الماضى بتاريخ 25 سبتمبر عن حجم التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات غير الحكومية يثبت ارتكاب 28 منظمة أهلية مصرية وأجنبية للجريمة المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 2002 وهى تلقى أموال من الخارج بدون موافقة الجهة الإدارية.. ومن يقرأ ما جاء فى هذا التقرير سيكتشف أن هناك تنافسًا- ليس أمريكيا فقط ولكن أوروبى وعربى أيضا- على تمويل هذه المنظمات، كما أن هناك نشطاء سياسيين حصلوا على أموال أجنبية من خلال منظمات أخرى يساهمون فيها غير منظماتهم أو حركاتهم المشهورة سياسياً، وأن هناك أيضا منظمات أمريكية تعمل فى مصر بدون ترخيص حصلت على أكثر من ربع جملة المبالغ المدفوعة للمنظمات غير الحكومية الموجودة فى مصر خلال الستة أشهر الماضية- أى منذ ثورة 25 يناير- لتمويل أنشطة تتعلق بالديمقراطية وزيادة الوعى والمشاركة فى الانتخابات القادمة، وأن التمويل لهذه الجمعيات تجاوز نطاق الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإنمائية للأنشطة ذات الطابع السياسى الواضح، وهذا ليس مؤخرا فقط، ولكن منذ سنوات وزاد بطبيعة الحال بعد ثورة يناير.. وهذا يعنى التدخل فى شئون الحياة للمجتمع المصرى عن طريق خلق قيادات وسيطة تتبنى هذه الموضوعات.. وبعد أن كشف تقرير تقصى الحقائق عن النشاط السرى لهذه الجمعيات وقررت الحكومة المصرية تحويل الموضوع كله للنيابة العامة للتحقيق خاصة أن هناك موقفًا للحكومة من هذه المنح المشبوهة متمثلاً فى اعتراض الوزيرة المحترمة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الذى سجلته لدى السفيرة الأمريكية بالقاهرة والذى قوبل بهجوم أمريكى صارخ اتهموا فيه أبو النجا بأنها ضد تحسين العلاقات المصرية- الأمريكية.. إن السماح بعمليات التمويل الأجنبى- خاصة الأمريكى- عن طريق المعونة هو عبث بالأمن القومى المصرى يستدعى مواجهته بالقوانين الرادعة ولا ينبغى السكوت عنه بأى حال من الأحوال خاصة أن هذا النوع من التمويل لا يراعى القوانين المصرية والتى تشترط ضرورة أن تكون هذه المعونات تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى وبموافقة الحكومة المصرية.
