معلومات خطيرة كشف عنها تقرير لجنة تقصي الحقائق عن التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة والناشطة علي الساحة السياسية والاجتماعية في مصر.. وهو ما يستحق المتابعة والتدقيق نظرا لما يمثله من مساس مباشر بالأمن القومي المصري، وتدخل واضح في أخص الشئون الداخلية للوطن. ومن الواضح من خلال محتويات التقرير ان هناك تنافسا امريكيا اوروبيا عربيا علي تمويل بعض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في الاونة الاخيرة، بدأ من شهر فبراير الماضي وحتي الآن، بحيث وصل حجم الاموال التي دفعها الامريكان وحدهم لهذا المنظمات غير الحكومية المرخصة وغير المرخصة خلال ستة أشهر فقط ما يزيد عن نصف مليار جنيه، وهو ما يفوق مقدار ما دفعوه لهذه المنظمات خلال ست سنوات سابقة علي فبراير الماضي. وفي إطار التنافس ايضا، تضاعف حجم ومعدل تدفق الأموال الاوروبية عدة مرات في ذات الفترة الزمنية علي الجمعيات والمنظمات وبعض النشطاء السياسيين والمراكز الحقوقية وغيرها، وهو ما يثير تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة تبقي بلا إجابة واضحة ولا شافية في ظل عدم الشفافية وغياب العلانية من جانب المانح والمتلقي، والاخطر من ذلك الغيبة الكاملة لأوجه الصرف ومجالات الانفاق. وفي هذا السباق المحموم علي ضخ الأموال الاجنبية إلي مصر كان التمويل العربي ايضا حاضرا ومتواجدا، حيث حصلت إحدي الجمعيات الأهلية علي ما يقارب »002« مليون جنيه خلال الأشهر الأخيرة فقط من إحدي المؤسسات القطرية وهو ما يزيد عن ألف ضعف الرقم أو المبلغ الذي كانت تتلقاه في العام من ذات المؤسسة، حيث لم يكن يزيد بأي حال عن »002« الف جنيه سنويا. وحتي تكون الصورة واضحة في أذهاننا، لابد ان نقول بوضوح اننا امام مخفيات كثيرة، وطلاسم عديدة في قصة التمويل الاجنبي المتدفق علي بعض الجمعيات والمنظمات والاشخاص المتواجدين والناشطين علي الساحة السياسية والاجتماعية في مصر، وان هناك غرائب مستغلقة علي الفهم وغائبة عن الشفافية. ونذكر هنا حالتين علي سبيل المثال وليس الحصر وردت الاشارة لهما في التقرير الخطير للجنة تقصي الحقائق، الأولي أن هناك ثمانية نشطاء سياسيين حصلوا علي أموال اجنبية من خلال منظمات أخري يساهمون في إدارتها، غير منظماتهم وحركاتهم المعروفة. والثانية، ان هناك أموالا يتم ضخها عبر قنوات وسيطة وغير مباشرة، لتصل في النهاية إلي الجهة المقصودة، وهذا يثير التساؤل، ويبعث علي الريبة، مثل الشيك الذي حصلت عليه إحدي السيدات من أسوان بقيمة 84 مليون جنيه، مرسلا من إحدي الجهات المناحة. ونواصل غدا إن شاء الله.