فضائح نائب مجلس الشعب المُعين.. فى أمريكا

منذ شهر يونيو العام الماضى ونحن نحذر المسئولين فى مصر من تاريخ السيد طارق مكرم شاكر الملطخ بالفضائح، وقد فِوجئنا جميعا بهذا التحدى الجديد، عندما تم اختياره مؤخرا من قبل المجلس العسكرى ليكون ضمن العشرة أعضاء المعينين لمجلس الشعب.. وقد أشرنا فى أعداد سابقة إلى أنه رجل المهمات الخاصة لقنصل مصر فى لوس أنجلوس السفير هشام النقيب، وبأنه يحظى بمساندة وتأييد سفارة واشنطن والكنيسة القبطية، وتجمعه علاقات خاصة ومتميزة مع عدد كبير من رجال الحكم فى النظام السابق والحالى. وأن قصة «البيت المصرى» الذى يرأسه النقيب ونائبه طارق شاكر، والذى تأسس فى شهر أكتوبر 2011 الماضى فقط، ما هى إلا عملية احتيال كبيرة يملك أوراقها هشام النقيب وطارق شاكر وعدد كبير من رجال الأمس واليوم فى مصر وأوروبا والولايات المتحدة.
وكنا نتمنى أن يلتفت السادة المسئولون إلى التحذيرات المتكررة التى طالما أشرنا إليها، ولكنهم تسابقوا على لقاء طارق شاكر وأعضاء البيت المصرى، ورحبوا بهم فى زفة إعلامية مدروسة ومعدة وحافلة بالصور التذكارية معهم، وكما عهدنا تكررت اللقاءات بالدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والداخلية والصحة والإعلام والقوى العاملة والهجرة ومحافظى القاهرة والجيزة وبورسعيد والأقصر، بالإضافة إلى قداسة البابا شنودة الثالث، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
ولمحنا من قبل إلى أن زيارة البيت المصرى السيئ السمعة، ما هى إلا محاولة من قبل هشام النقيب ورجاله لإيقاف النزيف والتحكم فى التصدع والدمار الذى حدث إثر كشف خطط الفساد، والزيارة جاءت وفق خطة مدروسة مع سفارة واشنطن ورجال الخارجية المصرية للتستر والتعتيم الإعلامى على الفضيحة الكبيرة التى ألمت بوزارة الخارجية وخطط رجال مبارك فى الداخل والخارج وفضح ملفات الفساد فى الوزارة وسفاراتها بالخارج وخاصة فى سفارة واشنطن وقنصلية لوس أنجلوس.
وقلنا إننا نملك الكثير من الأدلة والشهود والوثائق والمصادر التى قد يتسبب نشرها فى حلول وثورة صارخة من الذين ضاقوا ذرعا بملاطفة وبمداعبة الفساد من السادة المسئولين دون التحرك والمحاصرة والتصدى له ورأينا التحدى والاستهتار واضحا من الباقين على الفساد فى داخل مصر وخارجها عبر سفاراتها وقنصلياتها المتعددة فى العالم وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ونؤكد مرة أخرى أن كل ما نشرناه دقيق للغاية وموثق، وأن محاولات المماطلة والتأنى فى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة، سيخلق أزمات ثقة كبيرة بين الشعب الثائر وحكومته التى مازالت تتعامل معنا بنفس الأسلوب البطئ المميت الذى تعودنا عليه من نظام مبارك، حتى يمل البعض وينسى البعض الآخر وتعبر العاصفة الغاضبة ويا دار ما دخلك شر.
وسوف نكتفى فى هذه الحلقة إلى الإشارة إلى بعض الحقائق و«المستندات» الخاصة بملف السيد طارق شاكر الذى طالما أشارت له معظم وسائل الإعلام المصرية وفرق الطبالين والزمارين بأنه دكتور تارة ومستشار قانونى تارة أخرى ونائب رئيس «البيت المصرى»، ورئيس رابطة الصداقة المصرية الأمريكية، وصاحب المشاريع والأفكار الجبارة التى ستنقذ مصر من أزماتها، وغيرها الكثير من الألقاب المتعددة والأكاذيب والصفات المبهمة والملفقة وغير الصحيحة التى ينتحلها السيد طارق شاكر والتى أدين بسببها فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويصر بعض المسئولين وبعض وسائل الإعلام فى مصر على ترويجها، وفقا لتحقيق مكاسب شخصية وأهداف ومشاريع «متخفية» تقدر بالمليارات لبعض رجال أعمال النظام السابق.
فطبقا لسجلات بوليس مدينة «بيربانك» بمقاطعة لوس أنجلوس وطبقا لمحضر البوليس رقم 63211080 بتاريخ 92 أكتوبر عام 8002 الذى حصلنا عى نسخة منه أن السيد طارق شاكر متهم بابتزاز وإجبار رين كيومى «سورية الأصل» على ممارسة الجنس معه بعد تهديده لها بعدم إتمام إجراءات أوراق الهجرة والطلاق الخاصة بها، وأثناء التحقيقات اكتشف المحقق مستر «هوول» أن طارق شاكر ليس محاميا وغير مسجل بنقابة المحامين وأنه يقدم نفسه للعملاء ومن خلال الكروت الشخصية والإعلانات فى الصحف المحلية التى تحمل صوره على أنه محام ب «المنظمة العالمية للمحامين» وبأنه يقوم بإتمام جميع إجراءات قضايا الطلاق، والهجرة، والجنسية.
وأضافت السيدة رين كيومى فى التحقيق بأن طارق شاكر حصل منها على ألف وخمسمائة دولار لإتمام إجراءات الطلاق وألف ومائتى دولار لإتمام إجراءات الجنسية، ولم يعطها أية إيصالات بالمبالغ المدفوعة، مؤكدا لها أن مساعدته «روزى سانتاندر» ليست بالمكتب وسوف ترسل لها الإيصالات بالبريد. وهو ما لم يحدث حتى الآن وفقا لأقوال السيدة رين كيومى.
ووفقا لتقرير المحقق هوول فإن طارق شاكر رفض التقابل معه واكتفى محاميه «ألن بيم» بإرسال رسالة من ثمانى صفحات وشهادة طبية من الدكتور إميل شنودة تفيد بأنه مصاب بعدة أمراض خطيرة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم وعدم القدرة الجنسية للتشكيك فى صحة البلاغ المقدم من السيدة رين كيومى ضد طارق شاكر.
ويتعجب المحقق هوول فى تقريره من فحوى رسالة محاميه وعدم وفائه لوعده السابق له بأنه سيأتى مع موكله طارق شاكر إلى التحقيق وسماع أقواله فى الاتهامات الخطيرة الموجهة ضده.
ويضيف هوول: إننى أتعجب كيف عرف شاكر وزوجته ومحاميه بطبيعة الاتهامات ومن يتهمه بها، فأسرع فى تقديم هذه الشهادات.
ووقعت المفاجأة، عندما عرف المحقق هوول أن مساعدة طارق شاكر «روزى سانتاندر»، هى بالفعل زوجة طارق شاكر وأنه يجمع بين زوجتين فى آن واحد، وهذا غير قانونى فى الولايات المتحدة، وأيضا بأن طارق شاكر وأخاه المحاسب طوم شاكر وروزى شاكر لهم إعلانات بصورهم فى إحدى الجرائد العربية المهجرية التى تحمل اسم «العرب».
وبهذا عرف المحقق هوول أن روزى هى الزوجة الأخرى لطارق بجانب زوجته «مارثا»، وأنها كذبت عليه فى الخطاب الذى أرسلته عبر محامى طارق شاكر بأنها سمعت حوارا ساخنا بين طارق ورين كيومى، مع أن كيومى لا تتحدث سوى العربية مع طارق وروزى امرأة إسبانية الأصل تتحدث الإسبانية وقليل من الإنجليزية.
وأفاد المحقق هوول فى تقريره بأن نقابة المحامين أبلغت من قبل بعدة شكاوى بأن طارق شاكر ينتحل صفة محام وهى جريمة فيدرالية بالولايات المتحدة من اختصاص وزارة العدل الأمريكية.
وبذلك وجه المحامى العام لطارق شاكر عدة اتهامات خطيرة منها انتحال صفة محام والاحتيال على موكليه والكذب ونشر وترويج إعلانات كاذبة وتضليل السلطات والجمع بين زوجتين.
وفى الثامن عشر من ديسمبر 8002 أمر المحامى العام فى مدينة «بيربانك» ولاية كاليفورنيا «دينيس بارلو» بالقبض على طارق شاكر وأصدر القاضى أمرا بالتفتيش والتحفظ على جميع المستندات فى مكتبه وأجهزة الكمبيوتر وإقامة دعوى جنائية ضده حملت اسم «الشعب فى ولاية كاليفورنيا فى مواجهة طارق شاكر»، ورقم القضية: 8BR04844 وفى جلسة التاسع من فبراير عام 2009 قدمت المحامية «دينا كونج» ممثلة المحامى العام للمحكمة العليا بلوس أنجلوس جميع الاتهامات والأدلة الدامغة ضد طارق شاكر وانتهاكاته الصارخة للقانون.
وفى الثامن من سبتمبر 2009 واجهت المحكمة المتهم طارق شاكر بالاتهامات ضده من المحامى العام وخاصة ثلاثة اتهامات خطيرة هى انتحال صفة محام وحمل وترويج كروت تحمل لقب محام ومستشار قانونى والإعلان الكاذب فى الصحف، والتى طبقا لوثائق المحكمة لم ينكرها طارق شاكر ولم يعترض عليها وصدق بالإمضاء عليها.
وفى جلسة العاشر من أكتوبر 2009 تمكن محامى شاكر «ألن بيم» من عقد اتفاق مع المحامى العام يعترف فيه شاكر بالإدانة أنه «مذنب» أمام المحكمة وبدلا من السجن ولظروفه الصحية يقضى 800 «ثمانمائة» ساعة فى الخدمة العامة الإجبارية ويبقى تحت ملاحظة ومراقبة ومتابعة البوليس لمدة ثلاث سنوات ويقر بعدم انتحاله لصفة محام أو لقب مستشار قانونى أو الدعاية الكاذبة مرة أخرى.
وأعلنت المحكمة لطارق شاكر فى نفس الجلسة أنه كمذنب سيحرم للأبد من الحصول على الجنسية الأمريكية ولا يحق له الإدلاء بصوته فى جميع أنواع وفروع الانتخابات الأمريكية، ولا يؤخذ بشهادته فى المحاكم.
وبالفعل اعترف طارق شاكر أمام القاضى «كارلوس فيليردى» بأنه مذنب وقبل شروط المحكمة بالكامل، وتعهد بأن يخبر المحكمة باستمرار عن أدائه ل 800 «الثمانمائة» ساعة من الخدمة العامة وهى فى الغالب أعمال تنظيف فى الشوارع والمؤسسات الحكومية وبعض الجمعيات الخاصة.
وبالفعل قدم طارق شاكر للمحكمة خطاباً من «مسجد الفاتحة» بمدينة أزوزا بمقاطعة لوس أنجلوس بأنه سيقضى فترة الخدمة العامة بالمسجد فى أعمال النظافة، بعد أن رفضت بعض الكنائس مساعدته فى هذا الأمر، وفقا لمصادرنا.
ويقول العارفون بحقيقة الأمور إن صديقه السفير هشام النقيب لعب دورا كبيرا فى التوسط لدى المسئولين عن المسجد لمساعدة صديقه ورجل مهماته الخاصة طارق شاكر فى هذا الأمر، وعلمنا من بعض المصادر أن طارق شاكر دفع قدرا كبيرا من التبرعات للجامع للتستر عليه وإعطائه الخطابات اللازمة للمحكمة لإثبات أنه يقضى فترة الخدمة العامة فى مسجد الفاتحة، وطبقا لمصادرنا فإن طارق شاكر لم يقض ساعة واحدة فى الخدمة العامة الإجبارية وفقا لأمر المحكمة فى مسجد الفاتحة، ومازال طارق شاكر يقدم نفسه فى الولايات المتحدة ومصر بأنه الدكتور المستشار القانونى وله بعض الإعلانات المدفوعة فى بعض الصحف المهجرية بأنه مستشار قانونى فى شئون الهجرة والجنسية والطلاق وحوادث السيارات وهذا مخالف تماما لتعهداته للمحكمة. ويطل علينا من آن لآخر على قناة الحقيقة لأحمد أباظة ليعرض بعض آرائه السياسية ويرينا صوره وفيديوهاته للقاءاته مع كبارالسادة المسئولين فى مصر.
ويبدو أن المحكمة علمت بذلك ففى التاسع عشر من أبريل 2011 أمرت المحكمة بناء على أمر من القاضى «روبرت أبيلجات» بإيداعه فى سجن لوس أنجلوس كونتى 180 «مائة وثمانين» يوما ورفضت طلبه بتقليل مدة الخدمة الإجبارية التى تقدم بها إلى المحكمة.
ونشير هنا أيضا إلى أن السيد طارق شاكر قد اتهم من قبل فى يوليو عام 2002 بالتعدى المقصود على المواطن الأمريكى «جورج جونزلز» فى القضية رقم: VC 037586 والتى دارت فى محكمة لوس أنجلوس. وقضايا أخرى كثيرة ومتنوعة لطارق شاكر يمكن لمحبى البحث مراجعتها والإطلاع عليها فى سجلات محاكم مدن لوس أنجلوس وبيربنك وجلنديل بولاية كاليفورنيا.
هذا بعض من كثير عن عضو البرلمان المعين طارق شاكر الذى اختاره المسئولون ليمثل المهاجرين فى الخارج. ودعونا نتساءل مرة أخرى: من صاحب المصلحة فى الدفع بطارق شاكر من تنظيف تواليتات لوس أنجلوس ومراقبة البوليس فى أمريكا ليدس بخبث شديد فى أول برلمان بعد الثورة، وهل سيقبل الدكتور محمد سعد الكتاتنى والسادة الأعضاء المنتخبون أن يجلس بينهم رجل بهذا التاريخ الملطخ بالأكاذيب والنصب والاحتيال.
ونشير هنا إلى أننا علمنا من مصادرنا الوثيقة الصلة أن مصدرا مسئولا أفاد بعد علمه بفضيحة تعيين طارق شاكر فى مجلس الشعب، بأن الكنيسة القبطية المصرية رشحت لنا تسعة أسماء جاء على رأسها السيد طارق شاكر. ونحن نود أن نسمع ردا من المسئولين فى الكنيسة المصرية عن طبيعة علاقاتها الخاصة والمتميزة مع طارق شاكر، ولماذا يصر السادة الأساقفة من مساعدى البابا شنودة على حضور طارق شاكر لأى لقاءات رسمية مع البابا شنودة فى الولايات المتحدة «لدينا الأدلة والصور»، وبالرجوع إلى قداس ليلة عيد الميلاد الماضى 6 يناير 2012 انظر أين ومع من كان يجلس طارق شاكر وسط كبار رجال الدولة ووفد المجلس العسكرى وكبار الزوار.
وما هو رأى السادة المسئولين الآن فيما طالما حذرنا منه وأشرنا إليه على صفحات «صباح الخير» منذ شهر يونيو العام الماضى من أننا نتكلم بالصدق ولدينا الوثائق حول الغرض من الرحلات المكوكية التى يرتبها هشام النقيب لطارق شاكر للقاء المسئولين فى القاهرة لأسباب وعناوين ومشاريع وهمية وخيالية بغرض البريق الإعلامى فقط وتضليل كبار المسئولين وشعب مصر العظيم، حول الجهود الخارقة والجبارة للنقيب وسامح شكرى وطارق شاكر فى خدمة مصالح مصر وأبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة وبصفة خاصة لوس أنجلوس.
وهل تتعظ وزارة الخارجية الآن وتفيق قبل فوات الأوان، وتصدق أننا نملك الدليل على الفساد فى قنصلية لوس أنجلوس وسفارة واشنطن، ونعرف الأنشطة المشبوهة التى يقوم بها هشام النقيب ورجاله فى أمريكا ومصر وأوروبا.
نتمنى أن تفيق وزارة الخارجية بعد هذه الفضائح وتحسن اختيار سفراء مصر فى الخارج وخاصة فى مدن حساسة ومهمة مثل واشنطن ولوس أنجلوس وغيرها الكثير من المدن الأخرى.
فبصراحة أقول إن الثورة لم تصل بعد للقائمين على الخارجية ومازلنا نسمع نفس النغمات والتصريحات الدبلوماسية الخادعة، تذكرت ذلك بعد أن اطلعت على الرد الهزيل والمبهم والعقيم والمضلل الذى نشرناه مؤخرا للرد على ملفات اتهامات وأنشطة الفساد للنقيب ورجاله.
ومازلنا نطرح التساؤل: من ترى مهد الطريق لطارق شاكر للوصول إلى مجلس الشعب ولماذا محاولات التستر على أنشطته وتاريخه وحمايته هذه المرة بالحصانة؟