كشفت دراسة مصرفية حديثة للخبير المصرفى أحمد آدم عن أن حكومة الدكتور أحمد نظيف السابقة اجتذبت صافى استثمارات أجنبية منذ عام 2004 وحتى نهاية ديسمبر 2010 بقيمة 9,51 مليار دولار فى المقابل استدانت 7,546 مليار جنيه أى قرابة 100 مليار دولار من السوق المحلية. وأوضحت الدراسة أن كل مليار دولار صافى استثمارات أجنبية اجتذبتها حكومة نظيف استدانت مقابلها 3,10 مليار جنيه نتيجة لتمتع هذه الاستثمارات بدعم غير مسبوق فى الكهرباء والمياه والغاز حيث تحصل عليه بأسعار لا تزيد عما عليه المواطن المصرى، رغم أنها لم تضف قيمة حقيقية للاقتصاد المصرى. وأشارت الدراسة إلى انخفاض صافى الاستثمارات المباشرة لمصر بمقدار 2,2 مليار دولار حيث بلغت خلال شهر مارس 2011 نحو 1,2 مليار دولار مقابل 403 مليارات دولار فى مارس فيما انخفضت استثمارات الحافظة بمصر بمقدار 1,6 مليار دولار إذ أظهرت فى نهاية مارس فائضا بقيمة مليار دولار مقابل فائض بقيمة 1,7 مليار دولار نهاية مارس. كما انخفض صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشدة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث بلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة قبل الأزمة نحو 2,13 مليار دولار إلا أنها أخذت فى الانخفاض نتيجة للأزمة فبلغت 1,8 مليار دولار نهاية عام 2009. ثم واصلت انخفاضها لتبلغ 8,6 مليار دولار نهاية العام المالى الماضى 2009/2010 ثم واصلت انحدارها لتصل نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى 2011 إلى 1,2 مليار دولار فقط وكشفت الدراسة عن أن الانخفاض المتتالى فى الاستثمارات القادمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية كان سببا مباشرا فى انخفاض صافى الاستثمارات الأجنبية لمصر، حيث أخذت فى التراجع حتى وصلت إلى 4,1 مليار دولار فقط. وأضافت الدراسة إن الاستثمارات الواردة من الدول العربية فى تناقص مستمر حيث بلغت 2,3 مليار دولار خلال عام 2008 ثم تراجعت باستمرار حتى وصلت إلى 4,1 مليار دولار نهاية عام 2010.
