كشفت دراسة اقتصادية ان الاستثمارات الاجنبية أدت الي ارتفاع معدل الفقر، وساهمت في ظاهرة الاعتصامات والتظاهرات العمالية واتساع الفروق الاجتماعية فهناك شريحة في القمة لا تزيد علي 0.1٪ من عدد سكان مصر تتمتع بكل شيء والباقي من المواطنين يعيش يومه فقط واختفت تماماً الطبقة المتوسطة. واشارت دراسة اعدها الباحث الاقتصادي أحمد ادم بعنوان الاستثمارات الاجنبية نعمة ام نقمة الي ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت مصر منذ بداية الألفية حتي عام 2004 بلغت 4 مليارات دولار فقط ثم زادت مرة واحدة عام 2005 لتصل إلي 4.1 مليار دولار خلال عام 2005 فقط ثم 9.10 مليار دولار عام 2006 حتي وصل إجماليها منذ عام 2005 وحتي نهاية العام المالي (2009/2008) 56.9 مليار دولار وهو حجم استثمارات لم نتخيل يوماً دخوله مصر وعلي الرغم من ذلك ارتفعت معدلات البطالة والفقر. واظهرت الدراسة ان برنامج الخصخصة والذي بدأ في تسعينيات القرن الماضي لم يجتذب استثمارات بالشكل المطلوب إلا بعد حدوث أمور كانت مشجعة علي دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها خروج مصر من قائمة الدول التي بها نشاط غسيل أموال، وصدور قرار تحرير سعر الصرف ونجاح القرار وتوافر العملات الأجنبية والقضاء علي السوق الموازية (السوق السوداء) ونشاط قطاع السياحة في مصر وزيادة أعداد السائحين ودخول السياحة العربية بكثافة والعلاقات الطيبة لمصر سياسياً مع أغلب دول العالم بصفة عامة والدول ذات الثقل العسكري والاقتصادي بصفة خاصة ووجود برنامج للخصخصة هدفه الرئيسي بيع شركات القطاع العام التي تحقق خسائر ناتجة عن البيروقراطية وهي شركات تمتلك أصولاً كبيرة ولا تحتاج سوي الفكر المتحرر لرؤوس الأموال لتحقيق أرباح وهي شركات محفزة لرؤوس الأموال للدخول لشرائها والاستثمار فيها. بالاضافة الي بيع الشركات الناجحة قبل الشركات التي تحقق خسائر مزمنة من القطاع العام مع إلغاء الخطوط الحمراء للصناعات الاستراتيجية كالأسمنت والألومنيوم وتعديل قوانين العمل بالسماح لرب العمل بالاستغناء عن العمالة الدائمة في مقابل شهرين من الراتب الأساسي عن كل سنة قبل قرار الاستغناء وتعديل قانون الضرائب وهي العمود الفقري لإيرادات الموازنة العامة للدولة وتخفيض الضرائب من 33٪ إلي 20٪ لأصحاب الثروة، ما أدي الي انخفاض الإيرادات الضريبية وتزايد عجز الموازنة. وأكدت الدراسة أنه رغم اجتذاب استثمارات بلغت حتي نهاية ديسمبر الماضي 46.6 مليار دولار إلا أنها في المقابل استدانت محلياً من البنوك وصناديق التأمينات وأموال بنك الاستثمار القومي التي تحتوي أرصدة شهادات الاستثمار المجموعات أ وب وج والتي يروج لها ويبيعها البنك الأهلي المصري وكذا أرصدة حسابات توفير البريد وما استدانته الحكومة خلال نفس الفترة بلغ 470.5 مليار جنيه ليقفز إجمالي الديون المحلية نهاية ديسمبر الماضي إلي 841.1 مليار جنيه مع توقعات مؤكدة بتجاوزها التريليون جنيه (1000 مليار جنيه) منتصف العام المالي القادم. واظهرت الدراسة ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنقسم الي استثمارات اجنبية قصيرة الاجل وهو ما يطلق عليها الأموال الساخنة والتي تدار بعقليات محترفة ذات خبرات اقتصادية كبيرة تدخل دائماً الاقتصاديات الصاعدة للاستفادة من صعودها وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة جداً خلال فترات زمنية قصيرة وتخرج بسرعة وغالباً لها تأثيرات سلبية سيئة علي الاقتصاد وقد دخلت هذه الاستثمارات للبورصة المصرية في منتصف التسعينات من القرن الماضي للاستفادة من صعودها واستطاعت الارتفاع بأسعار الأسهم وبشكل فقاعي وغير مبرر مستغلة ضعف خبرة القائمين علي البورصة. واوضحت الدراسة ان الاموال الساخنة لها مخاطر متعددة علي الاقتصاد المصري تتمثل في تحقيق مكاسب ضخمة وتحويلها للخارج مما يؤدي الي تباطؤ معدلات نمو السيولة المحلية، ويؤثر وبشكل سلبي علي قيمة العملات الوطنية أمام الأجنبية وقبل قرار تحرير سعر الصرف ونجاحه كانت هذه الأموال تتسبب دائماً في حدوث ارتفاعات غير مبررة بأسعار العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار أمام الجنيه وقد تكون محفزاً للاستثمارات المحلية علي الحذو مثلها وتحقيق أرباح علي حساب المواطن المحلي والاقتصاد وطالبت بدراسة خروج الاستثمارات من داخل مصر للخارج والتي ترفع من تكلفة الفساد فقد شهد عام 2006 خروج استثمارات من داخل مصر الي خارجها بحجم مؤثر إذ بلغ حجم الاستثمارات المباشرة الخارجية من مصر عام 2006 ما قدره 3.00 مليارات دولار ثم 2.00 مليار دولار عام 2007 زادت إلي 4.6 مليار دولار عام 2008 ثم زادت قليلاً إلي 4.7 مليار دولار عام 2009. واشارت الي ان النوع الثاني من الاستثمارات الاجنبية يتمثل في الاستثمار طويل الاجل وهي استثمارات تحاول كافة دول العالم اجتذابها لأنها تتميز بقدرتها علي رفع معدلات النمو وخفض البطالة والارتقاء بمستوي معيشة المواطن.
