كشفت دراسة مصرفية حديثة أن حكومة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق اجتذبت صافى استثمارات أجنبية منذ عام 2004/2003 وحتى نهاية ديسمبر 2010 بقيمة 51.9 مليار دولار، إلا أنها استدانت فى المقابل 536.7 مليار جنيه -أي قرابة 100 مليار دولار- من السوق المحلية. الدراسة أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن كل مليار دولار صافى استثمارات أجنبية اجتذبتها حكومة نظيف استدانت مقابلها 10.3 مليار جنيه نتيجة لتمتع هذه الاستثمارات بدعم غير مسبوق في الكهرباء والمياه والغاز، حيث تحصل عليهم بأسعار لا تزيد عما يحصل عليه المواطن المصرى، رغم أنها لم تضف قيمة حقيقية للاقتصاد المصرى إلا فيما ندر. وأشارت الدراسة إلى انخفاض صافى الاستثمارات المباشرة لمصر بمقدار 2.2 مليار دولار حيث بلغت خلال مارس 2011 نحو 2.1 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار فى مارس قبل الماضى، فيما انخفضت استثمار الحافظة بمصر بمقدار 6.1 مليار دولار إذ أظهرت فى نهاية مارس الماضى فائضاً بقيمة 1 مليار دولار مقابل فائضا بقيمة 7.1 مليار دولار نهاية مارس قبل الماضى. وأضاف أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنخفض بشدة منذ الأزمة المالية العالمية والتى تم تدشينها إعلامياً بإعلان إفلاس بنك ليمان براذر فى سبتمبر من عام 2008، حيث بلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأقصاه قبل الأزمة مباشرة محققاً بنهاية العام المالى 2007/2008 نحو 13.2 مليار دولار. إلا أنها أخذت فى الانخفاض نتيجة للأزمة فبلغت 8.1 مليار دولار بنهاية 2008/2009 ثم واصلت انخفاضها لتبلغ 6.8 مليار دولار نهاية العام المالى الماضى 2009/2010 ثم واصلت انحدارها لتصل نهاية الربع الثالث من العام المالى (201/2011 إلى 2.1 مليار دولار فقط. وكشفت الدراسة عن أن الانخفاض المتتالى فى الاستثمارات القادمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية كان سبباً مباشراً فى انخفاض صافى الاستثمارات الأجنبية لمصر، حيث بلغت الاستثمارات الأمريكية القادمة أقصاها قبل الأزمة المالية العالمية ففى نهاية العام المالى 2008/2007 بلغت 6.4 مليار دولار أخذت فى التراجع الشديد حتى بلغت نهاية العام المالى 2010/2009 نحو 1.4 مليار دولار فقط. ولفتت الدراسة إلى أن الاستثمارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبى لم تتأثر بالأزمة العالمية وتزايدت من 5.4 مليار دولار نهاية العام المالى 2008/2007 لتصل إلى 6.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2010/2009، موضحةً أن للمملكة المتحدة أكبر الدول الأوروبية التى ترد منها استثمارات مباشرة إلى مصر إذ بلغت هذه الاستثمارات فى العام المالى 2010/2009 ما قدره 4.9 مليار دولار. وأضافت إن الاستثمارات الواردة من الدول العربية فى تناقص مستمر حيث بلغت 3.2 مليا دولار خلال العام المالى 2008/2007، ثم تراجعت باستمرار حتى وصلت إلى 1.4 مليار دولار نهاية العام المالى 2010/2009. وبينت الدراسة أن الاستثمارات المباشرة الجادة التى تضيف قيمة للاقتصاد تتوجه دائماً وبعد الأزمة المالية العالمية إلى دول المنطقة الذهبية وبمقدمتها الصين كما أن الوزن النسبى لصالح الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بات غير ذى أهمية بالنسبة للموارد الدولارية لها مما يتطلب الاعتماد على موارد أخرى.
