كشفت دراسة اقتصادية حديثة اعدها الخبير المصرفى احمد ادم عن خطايا حكومة احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى عهد مبارك فى حق الشعب وكيفية مساندة مجموعة من رجال الاعمال المحظوظين على حساب الشعب المصرى ويقول ادم اعتمد النظام البائد خلال آخر سبع سنوات في حياته على القطاع الخاص المصري وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي والتى وصلت إلى 7% قبل الأزمة المالية العالمية وقد استفاد من هذا المعدل المرتفع 0.1% فقط من الشعب المصري بينما نال 99.99% من الشعب المصري في ذات الوقت نمواً بلغ 3% فقط وهذا ليس لوغاريتماً إذا ما علمنا أن 70% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص وأن هذا القطاع يحصل على دعم حكومي أكثر وبكثير مما يحصل عليه المواطن المصري المطحون. وتفرغت حكومة نظيف ولجنة السياسات بالحزب الوطني طوال سبع سنوات لتهيئة الأجواء للقطاع الخاص المصري والاستثمارات الأجنبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مصر موارداً وشعباً. والواقع يؤكد أن صافي الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبتها حكومة نظيف بدءاً من العام المالي (2003/2004) وحتى (2009/2010) قد بلغت 46.6 مليار وقد أخطأت حكومة نظيف ولجنة السياسات بالحزب أخطاءاً قاتلة من أجل اجتذاب هذه الاستثمارات تمثلت في: اولا : بيع الشركات الناجحة قبل الشركات التي تحقق خسائر مزمنة من القطاع العام مع إلغاء الخطوط الحمراء التي كانت تمنع بيع الصناعات الاستراتيجية كالاسمنت والألومنيوم وهو ما كان له تأثيرات سلبية شهدناها فيما بعد كحدوث تكتلات احتكارية في بعض الصناعات أدت لارتفاعات رهيبة بالأسعار أضرت بالموطن المصري. ثانيا : تعديل قوانين العمل بما سمح لرب العمل بالاستغناء وبمنتهى السهولة عن العمالة الدائمة في مقابل شهرين من الراتب الأساسي عن كل سنة عمل قبل قرار الاستغناء وهو ما أدى لكل صخب المظاهرات العمالية التي تمت قبل الثورة وبعدها. وهذا التعديل تسبب في اضطرابات عنيفة لأحوال العمالة المصرية داخل حدود بلادها وهو أمر كان من المستحيل حدوثه لولا هذا التعديل. ثالثا : تعديل قانون الضرائب وهو ما أثر سلباً على الإيرادات الضريبية الحقيقية وهي العمود الفقري لإيرادات الموازنة وقد كان التعديل في صالح أصحاب الثروات وإستعوضته وزارة المالية بفرض جبايات متعددة أعادتنا لعصور المماليك وشكلت عبئاً بالغاً على المواطن المصري. رابعا : التدليل الكامل للقطاع الخاص متضمناً الاستثمارات الأجنبية وتوجيه الدعم لهذا القطاع على حساب دعم المواطن المصري وهو ما أدى لتزايد عجز الموازنة وتزايد الديون الحكومية في عهد هذه الحكومة فرغم اجتذابها لصافي استثمارات بلغت 49.6 مليار خلال الفترة من العام المالي 2004 وحتى 2010 إلا أنها في ذات الوقت قد استدانت محلياً ما قدره 518.2 مليار جم. وهو ما يعني أن كل مليار دولار اجتذبته حكومة نظيف استدانت محلياً مقابلة 10.5 مليار جم وستتزايد هذه الديون لو أعلن البنك المركزي قيمة الدين المحلي في 31/12/2010 والذي سيتجاوز التريليون جنيه وهو وضع كارثي. واجتذاب هذه الاستثمارات لم يحل مشكلة البطالة بل لقد زادت معدلات البطالة الحقيقية خلال فترة السبع سنوات الأخيرة ومن الملاحظ أن الشركات والبنوك التي تم بيعها كلها قد نفذت أجندة متشابه تماماً تمثلت أهم بنودها في الاستغناء عن الخبرات والكفاءات وتعيين أصحاب الحظوة من أقارب وخريجي لجنة السياسات بالحزب الوطني وفي أماكن قيادية وبرواتب خيالية لا تسمح خبراتهم العلمية والعملية في الأحوال الطبيعية على الحصول عليها مطلقاً إلا أن تولى هؤلاء لهذه الأماكن قد ظنه مخططي لجنة السياسات هو أهم دعائم التوريث للسلطة في مصر بينما ما حدث كان تفريغ مصر من خبراتها وكفاءاتها ومن عقولها في كافة المجالات. بحجة السن تارة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة تارة أخرى وفي النهاية تم تحييد أصحاب الفكر والخبرة لصالح أصحاب السطحية والمداهنة والخواء العقلي وهو ما أثر على دور مصر القيادي في المنطقة أيما تأثير حتى أن البعض في الخارج أطلقوا عليها رجل المنطقة المريض. ويؤكد ادم لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل سمح النظام في النهاية للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل والتي يطلق عليها (الأموال الساخنة) بالدخول السهل لمصر رغم سابق ما سببته هذه الاستثمارات للمواطنين المصريين المتعاملين مع البورصة من خسائر فادحة في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
