«عايزة اسمع صوت ابني في العيد» ... هذه الكلمات كانت ملخص طلب انساني وصل الي مكتب وزير الخارجية احمد ابو الغيط قبل ايام، وكانت صاحبة الطلب الحاجة خديجة ابو سريع والدة اسامة زغلول الباحث النووي المصري المحتجز في سجن هيدسون الامريكي قبل عامين الذي تمثل حالته مسلسلا حافلا بالغموض وهو ما انفردت روزاليوسف بجميع تفاصيله وتطوراته علي مدي الشهور والاسابيع الماضية، بداية من لغز اعتقاله ورفضه تدخل القنصلية المصرية وتحايل القنصلية علي هذا الرفض من جانبه وتدخلها استنادا لرغبة اهله.. ثم التهم الموجهة اليه من جانب السلطات الامريكية وهي تعريض حياة 16 طفلا للخطر ومحاولة الاعتداء عليهم، ثم تفاصيل حياة اسامة داخل محبسه واجتماعات هيئة محاكمته وما دار في اولي جلسات محاكمته التي طلب خلالها تغيير محاميه الذي كان يسعي لتطبيق نظام المقايضة المعروف في النظام القضائي الامريكي بموافقة مسبقة من أسامة وما شهدته هذه الجلسة من احداث عصيبة حضرها مندوب من القنصلية المصرية في نيويورك . ابو الغيط طالع طلب الام ولم يستغرق الامر لحظات فقام بسحب قلم اسود (فلوماستر ) الخاص بتأشيراته التي يوجهها لقطاعات وادارات وزارة الخارجية، ووجه كتابته للسفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، وجاءت التأشيرة واضحة ومحققه لرغبة الام بان يتم التنفيذ فورا ويتم عمل اللازم تحقيقا لرغبتها. وعلي الفور قام السفير محمد عبد الحكم بالاتصال بالقنصل المصري في نيويورك السفير يوسف زادة للتنسيق مع المسئولين الامريكيين وادارة سجن هيدسون، وبالفعل تم تنظيم اتصال - فيديو كول - بين الام وابنها من داخل محبسه لمدة اربعين دقيقة تحملت القنصلية المصرية جميع تكاليفه تمكنت من خلاله الام من ان تعيد علي ابنها وان تدعو له بتجاوز محنته . الاتصال المشار اليه لم يكن الاول بين الام والابن بل كان الاتصال الخامس منذ تدخل الخارجية في قضية اسامة زغلول الذي اعرب عن تقديره لهذه اللافتة من وزير الخارجية والمجهود الذي بذلته القنصلية لتحقيق هذا الامر. اسامة زغلول والذي عمل لمدة خمس سنوات في سلاح البحرية الامريكية محققا ثروة مالية تصل الي سبعة ملايين دولار تسعي السلطات الامريكية لمصادرتها ينتظر تحديد جلسة محاكمته الثانية التي من المتوقع ان تكون جلسة الحسم باصدار الحكم، ويبقي محتفظا بمفاتيح لغزه الذي مازل مسلسله مستمرا.
