أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الكيمياء والفروع التابعة لها والارتقاء بخدماتها وتحديث البنية الاساسية لجميع معاملها وميكنة جميع الاعمال الخاصة بتحليل العينات وإجراء الاختبارات وامدادها بأحدث الاجهزة لتغطي جميع التخصصات والقطاعات بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية في هذا المجال. وقال الوزير: إن الخطة تستهدف إنشاء مجموعة من المعامل الجديدة وتطوير المعامل القائمة واعتمادها وربطها بمثيلاتها العالمية لتمكن هذه المعامل من إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي اقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة