خاص- أموال الغد: تبدأ وزارة التجارة والصناعة خطة شاملة لتطوير مصلحة الكيمياء والفروع التابعة لها للإرتقاء بخدماتها وتحديث البنية الأساسية لكافة معاملها بتكلفة 600 مليون جنيه. بالإضافة إلى ميكنة جميع الأعمال الخاصة بتحليل العينات وإجراء الإختبارات وإمدادها بأحدث الأجهزة لتغطى جميع التخصصات والقطاعات بما يتوافق مع المعايير والإشتراطات الدولية. . صرح بذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأكد أن الخطة تستهدف إنشاء مجموعة من المعامل الجديدة وتطوير المعامل القائمة واعتمادها وربطها بمثيلاتها العالمية لتتمكن هذه المعامل من إجراء عمليات الفحص والإختبار المختلفة بدقة وجودة عالية فى أقل وقت ممكن..وذلك للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان لضمان الإعتراف الدولى الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل. . من جانبه أكد الدكتور هانى بركات المشرف على مصلحة الكيمياء أن خطة التطوير تستغرق 3 سنوات بتكلفة 600 مليون جنيه..مشيرا إلى أنه يجرى التعاون مع الخبرات العالمية من إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وغيرها من الخبرات الأخرى لتنفيذ هذه الخطة. وأضاف أنه تم البدء فى تحديث 30 معملاً تابعاً للمصلحة فى مختلف التخصصات واعتمادها دوليا والعمل على رفع الطاقة التشغيلية لتلك المعامل من 60% حاليا إلى 100% خلال المرحلة المقبلة ..وذلك لتمكينها من منح شهادات تأكيد الجودة للمنتجات بالإضافة إلى الشهادات اللازمة للتصدير ومساعدة المصدرين فى إجراء الاختبارات اللازمة لمنتجاتهم داخل مصر بدلاً من إجرائها فى الخارج مما يسهم فى تيسير الإجراءات على المصدرين .