رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الكيمياء والفروع التابعة لها والارتقاء بخدماتها وتحديث البنية الأساسية لكافة معاملها وميكنة جميع الأعمال الخاصة بتحليل العينات وإجراء الاختبارات وإمدادها بأحدث الأجهزة لتغطي جميع التخصصات والقطاعات بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية في هذا المجال. وقال: إن الخطة تستهدف إنشاء مجموعة من المعامل الجديدة وتطوير المعامل القائمة واعتمادها وربطها بمثيلاتها العالمية لتمكن هذه المعامل من إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان. وأضاف: إن الهدف من عملية التطوير يأتي لضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل بما يؤدي إلي فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد للمنتجات المصرية عالميا وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.
