أكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان الحكومة المصرية تراجع حاليا جميع المنشآت والمشروعات المقامة علي نهر النيل بدول المنابع للتأكد من عدم تشغيل اي مشروع في تخزين اي كميات مياه واستخدامها وفقا للمعاهدات والاتفاقيات التي تنظم استخدامات النهر لتوليد الطاقة الكهربائية والاستغلال في توفير كميات من المياه للمناطق المحيطة فقط. وقال الوزير ل «روز اليوسف» انه لا يوجد اي تخوفات علي حصتنا المائية من السد الاثيوبي الجديد علي بحيرة تانا واضاف ده مجرد نفق لتمرير المياه لاستخدام فرق المنسوب لتوليد الكهرباء وألف مبروك للاثيوبيين طالما لن يؤثر علي تدفق النهر. وحول اعلان الجانب الاثيوبي عن استغلال المنشأ الجديد لتخزين كميات مياه للاستزراع عليها عقب علام.. نتابع متابعة دقيقة وليس هذا المنشأ فقط.. ولن نسمح باستغلاله في اكثر من ذلك وستكون هناك وقفة واستطرد دعونا لا نسبق الاحداث هما لحقوا يعلوا حاجة.. السد يدوبك تم افتتاحه من يومين وبمباركة مصرية طالما لن يستخدم الا لتوليد الكهرباء. ومن جانب آخر، كشف علام في حوار للتليفزيون المصري مساء امس الاول انه تم تكليفه بوضع جميع المشروعات المعلنة وغير المعلنة في حوض النيل علي خريطة ودراسة تأثيراتها علي تدفق نهر النيل وحسبنا تأثيراتها كلها ووفقا لذلك لن نسمح بما يمثل خطورة علينا منها وعلي استعداد لاتخاذ رد فعل فوري عقب اعلان تنفيذ اي منها وفقا للقانون الدولي.. وكرر لن نسمح بأي مشروعات تضر بالصالح القومي لمصر. ورفض علام التعليق علي موقف الاربع دول التي وقعت علي الاتفاقية المنفردة بينما نبه الي خطورة موقف الانقسام والذي ليس في مصلحة الجميع وكشف عن مفاجأة بعدم تضمين الاتفاقية الجديدة اي بند لتعزيز موارد النهر لاستقطاب المياه المهدرة واعادة تقسيمها في شكل حصص وهو ما يكشف ان هذه الدول ليست في حاجة للمياه وانما تقوم بضغط سياسي سيسبب ضرراً وخسارة للجميع لأن المبادرة اصبحت مهددة ولن تستمر إلا في اطار التعاون. وأضاف الوزير ان اثيوبيا ليست ذات علاقة بدول هضبة البحيرات وما يربطها بالنيل هو الفرع المار بمصر والسودان ولذا فوجودها علي رأس هذه الاتفاقية المنفردة ليس له اي معني ونبه الي ان نقل مياه الحبشة بأنابيب الي اسرائيل مستحيل جغرافيا وإذا تم سيكون مكلفاً بشكل يفوق تكلفة اليورانيوم والذهب.. بينما مصر موقفها معلن مسبقا من رفض اي حديث حول توصيل مياه عبر سيناء الي تل ابيب. وكشف الوزير عن وجود مستثمرين عرب وصينيين يقومون بالاستثمار في مشروعات علي نيل المنابع دون الالتزام بالقواعد الدولية التي تؤكد الحصول علي اذن دول المصب وهو ما تعاملت معه الحكومة المصرية بمفاوضات مع حكومة الصين وحكومات بعض دول الخليج لالزام مستثمريها بالالتزام بالقواعد الدولية.
