أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد والمائية والري أن مصر تراقب بدقة وعن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتي لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا علي حصتنا المائية. وقال الوزير في تصريحات صحفية إنه في حالة خروج أي مشروع لتوليد الطاقة عن هدفه, وثبوت اضراره بحصة مصر أو تأثيره علي تدفق مياه النهر فإن الحكومة المصرية لن تتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج ومنع مثل هذه الاستخدامات الضارة. وأضاف أن مصر لا تمانع في إقامة دول المنبع مشروعات خدمية لا تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة ومحطات مياه الشرب أو زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر علي حصتها السنوية أو تعوق حركة سريان تدفق المياه إليها. وأوضح أن المنشآت المائية والسدود تتخذ العديد من الأشكال فمنها الخاص بحصاد الأمطار أو حجز كميات محدودة لمياه الشرب أو توليد الكهرباء أو الحماية من الفيضانات, أو متعددة الأغراض أي تجمع بعض أو كل الاستخدامات السابقة بالإضافة إلي الزراعات المروية, مؤكدا أن أي مشروع يقام علي مجري النهر لابد أن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية. وجدد علام تأكيداته بأن مصر لن تفرط في حقوقها التي كفلها لها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بمراقبة ومنع أي مشروع يؤثر علي حصتها السنوية من مياه النيل التي تقدر بنحو55.5 مليار متر مكعب.