استدراكاً لأزمة مالية عاصفة تحاول دول منطقة اليورو تجاوزها بعد أن طالت أسواق العالم علي اختلاف مستوياتها وهزت الثقة في العملة الأوروبية الموحدة علي خلفية أزمة ديون اليونان.. اعترف العديد من قادة العالم بخلل في تنظيم الأسواق المالية وصعدوا من حدة انتقاداتهم بعد أن تم إقرار حزمة من القروض تبلغ 110 مليارات يورو. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس إن دول منطقة اليورو لن تبدي أي رحمة في محاولاتها لضبط الأسواق المالية حتي لا يضع المتاجرون اليورو مجدداً تحت مثل هذا الضغط الذي فرضوه بعد الانهيار المالي في اليونان. وجاء حديث ساركوزي بعد أن طالبت قمة منطقة اليورو بوضع قواعد جديدة صارمة للأسواق وصناديق التحوط ووكالات التصنيف كوسيلة للحفاظ علي استقرار العملة الأوروبية المشتركة «اليورو». وقال ساركوزي بعد المحادثات سنقاتل بدون أي رحمة من أجل تنظيم الأسواق المالية.. سنجعل وكالات التصنيف تعمل بشكل أخلاقي. وأكد رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر أن تراجع اليورو علي نحو ملحوظ في الأسابيع الأخيرة نجم عن «هجمات منظمة عالمياً» مطالباً منطقة اليورو برد الضربة للحفاظ علي استقرارها. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأول إن الجهات التنظيمية الأمريكية بدأت تحقيقاً في الانهيار غير العادي لسوق الأسهم يوم الخميس وأنه تحدث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن الوضع المالي في أوروبا. وقال أوباما في تصريحات بشأن الاقتصاد الأمريكي إنه يشعر بتفاؤل للبيانات التي اظهرت استحداث 290 ألف وظيفة في أبريل مضيفاً أن زيادة معدل البطالة من 9.7% إلي 9.9% جاءت نتيجة سعي عدد متزايد من الأمريكيين للاستفادة من تحسن الاقتصاد بالحصول علي وظائف. وأقر قادة منطقة اليورو خطة المساعدة المالية لليونان التي تبلغ قيمتها الإجمالية 110 مليارات يورو علي ثلاث سنوات وقرروا تعزيز انضباط ميزانياتهم في محاولة لاحتواء العاصفة التي انتشرت في أسواق العالم حتي أنها أثارت قلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومجموعة السبع. وستدفع منطقة اليورو ثمانين ملياراً منها وصندوق النقد ثلاثين مليار دولار ويفترض أن تقدم هذه القروض في موعد أقصاه 19 مايو وهو الموعد الذي يتوجب علي اليونان تسديد تسعة مليارات يورو لدائنيها في الأسواق. في المقابل حرك أكاديميون ألمانيون دعوي أمام المحكمة الدستورية ضد حزمة المساعدات التي ستقدمها بلادهم لليونان وطلبوا ألا تقدم قروضاً ألمانية إلي الدولة المثقلة بالديون قبل صدور حكم. وأغلق مؤشر فاينانشال تايمز 100 لأسهم الشركات البريطانية الكبري عند أدني مستوي له في ثلاثة أشهر يوم الجمعة متأثراً بمخاوف المستثمرين من اتساع نطاق أزمة ديون اليونان وعدم فوز أي من الأحزاب البريطاني بأغلبية مطلقة في الانتخابات. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة الأمريكية أكبر خسائره الأسبوعية في أكثر من عام، حيث تراجع الأسبوع الماضي بما نسبته 1.06% وخسرت أسعار النفط الخام 13% من قيمتها وهي أكبر خسائر أسبوعية لها في أكثر من عام ونصف العام بسبب تراجع الطلب علي الخام، فيما قفزت أسعار الذهب بنسبة 2.5% حيث أقبل علي شرائه المستثمرون كملاذ استثماري آمن. ولدي إغلاق الليلة الماضية تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي، الذي يقيس أداء 30 شركة صناعية كبري بمقدار 140 نقطة بنسبة 1.33% مسجلاً 10380 نقطة. شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً لدي نهاية تعاملات الأسبوع الأول من شهر مايو، وانخفض مؤشر «EGX 30» بما نسبته 4.5% تعادل 335.3 نقطة ليغلق عند 7116.45 نقطة مقابل 7451.72 نقطة في الأسبوع السابق عليه. بينما سجل رأس المال السوقي 468 مليار جنيه مقابل إغلاق سابق 482 مليار جنيه نهاية تعاملات الشهر الماضي لتصل بذلك خسائر الأسهم 14 مليار جنيه في أسبوع.
