رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من هشام جابر ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب والذي يطالب فيه بتدخل اللجنة لحل النزاع علي رئاسة الحزب والاعتداد به رئيسًا له. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن لجنة شئون الأحزاب ليست جهة مختصة بالفصل في النزاع بين المتنازعين علي رئاسة الحزب. وإنما تجددة الجمعية العمومية للحزب.