قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبي تمهد الطريق أمام مصر للحصول على حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية ولكننا نحتاج الى إجراءات عاجلة للتوافق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية والتي بدأ تطبيقها تدريجيا اعتبارا من منتصف 2023. وأوضح أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الثورة التكنولوجية ورقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلى نشوء ظاهرة التأكل الضريبي حيث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات بفتح فرع لها في الدول التي توجد في أنظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل سعر الضريبة بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرا رئيسيا مما يؤدي إلي تاكل الحصيلة الضريبية للدول . قال إن ذلك أدى إلى ظهور ما يسمى "الملاذات الضريبية الآمنة" والتي تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت وسرية التعاملات واستخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب وعدم الالتزام بالسعر المحايد. أشار أشرف عبد الغني، إلى أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أطلقت مبادرة لمكافحة التآكل الضريبي الذي سبب خسائر كبيرة للدول وخاصة البلدان النامية التي تفقد 150 مليار دولار سنويًا ونصيب مصر منها 5 مليارات دولار وفقا لتقديرات الأممالمتحدة. أكد أن ما يقرب من 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالي العالمي انضمت إلى الاتفاقية التي تفرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات أينما كانت تعمل إذا زادت ايراداتها السنوية عن 850 مليون دولار. قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر انضمت إلى الاتفاقية وذلك يتيح لنا عددا من المميزات منها زيادة حصيلة خزانة الدولة والحصول علي حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي إلي جانب وجود آلية دولية لفض المنازعات و زيادة اليقين الضريبي و سهولة التخطيط الضريبي إلي جانب أن الاتفاقية ملزمة لجميع الدول الموقعة و ذلك يجنب مصر الدخول في مفاوضات ثنائية مع الدول لتفادي الازدواج الضريبي. كشف أن تفعيل الاتفاقية وتحقيق الاستفادة القصوي منها يتطلب تعديل قانون الشركات وقانون البنك المركزي للتوافق مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقية إلي جانب تشكيل فريق علي اعلي مستوي من التدريب و الكفاءة لمتابعة مسارات الشركات متعددة الجنسيات و خاصة الكيانات التكنولوجية العملاقة. قال إن العائد من الاتفاقية يساهم في زيادة نسبة حصيلة الضرائب للناتج المحلي من 15% حاليا إلى أكثر من 20% دون فرض اعباء إضافية على المستثمرين الحاليين ودون اللجوء إلي تعديل أسعار الضريبة الحالية إلي جانب ضبط منظومة الاقتصاد الرقمي في مصر والتي تتنامي بشكل متسارع. اقرأ أيضا|جمعية خبراء الضرائب: رد ضريبة القيمة المضافة يزيد صادرات الصناعات الكيماوية