أكدت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة على حكمها الصادر بعدم إختصاص لجنة شئون الأحزاب بحسم النزاع على رئاسة أى حزب. ورفضت المحكمة فى جلستها اليوم السبت الطعن المقدم من أحد المرشحين لرئاسة حزب مصر الفتاة ويدعى "هشام جابر" ضد صفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القانون نظم إختصاصات لجنة شئون الأحزاب ونص على مجموعة من المبادئ الحاكمة لعمل تلك اللجنة منها أن النزاع على رئاسة الحزب ينصرف إلى الخلاف الذى ينشأ بين أعضاء الحزب من خلال مؤتمر عام، أو جمعية عمومية، وذلك وفقا للنظام الداخلى للحزب، ولا يعتبر نزاعا مجرد ادعاء فردى من أحد أعضاء الحزب، وهذا التحديد يقلل فرص التدخل فى شئون الحزب. وحددت المحكمة مفهوم حسم النزاع اتفاقاً بأنه حال الإنهاء الإدارى للمتنازعين فى إطار الجمعية العامة للحزب، أو مؤتمره العام ولا يكفى مجرد تنازل أحادى وذلك ترسيخ لقاعدة المشاركة الشعبية من أعضاء الحزب فى اختيار رئيسه. وأكدت المحكمة أن لجنة شئون الأحزاب ليست جهة مختصة بالفصل فى النزاع بين المتنازعين على رئاسة الحزب، وإن تدخلت خارج نطاق القانون زلت، وإن امتنعت دون مقتضى أخذت بدورها، وفى جميع الأحوال فإنها تلتزم بأن لا تنصر متنازعا على الآخر على وجه ينال من إرادة الحزب. الجدير بالذكر أن دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الادارية العليا سبق و رفضت دعوى هشام جابر بالاعتداد به كرئيس لحزب مصر الفتاة الا أنه أقام دعوى بطلان ضد الحكم أمام دائرة الموضوع بالمحكمة نفسها وهى الدعوى التى رفضتها المحكمة أيضا في جلسة اليوم السبت مؤكدة على أن لجنة شئون الأحزاب غير مختصة بالفصل بين المتنازعين على رئاسة أى حزب وبالتالى فامتناعها عن الاعتداد بشخص دون الأخر لا يعد قرارا سلبيا ينبغي الطعن عليه .