أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيا جديدا يقضي بأن لجنة شئون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى ليست جهة مختصة بالفصل في النزاعات علي رئاسة الأحزاب، وذلك في معرض رفض المحكمة الطعن المقدم من هشام جابر أحد المتنازعين علي رئاسة حزب مصر الفتاة. صدر الحكم بعضوية المستشارين مجدي العجاتي ود. سامي عبده واحمد الشاذلي وعادل بريك وصلاح الجرواني ومجدي العجرودي، نواب رئيس المجلس. قالت المحكمة في حيثياتها إن لجنة شئون الأحزاب يجب أن تلتزم بعدم الانتصار لمتنازع علي أخر أو الاعتداد برئيس حزب علي وجه ينال من أرادة أعضاء الجمعية العمومية للحزب "فأنها إذا تدخلت خارج نطاق القانون زلت وإذا امتنعت دون مقتضي أخلت بدورها"، ورفضت المحكمة طلب المتنازع تدخل اللجنة لحسم الصراع علي رئاسة الحزب. وأضافت المحكمة أنه لا يكفي تنازل أحد المتنازعين لحل النزاع علي رئاسة أي حزب بل تتوجب العودة بأخذ رأي الجمعية العمومية والمؤتمر العام ترسيخا لقاعدة المشاركة الشعبية في اختيار رئيس الحزب، وأن الإدعاء الفردي من أحد المتنازعين بأحقيته في الرئاسة لا يعتبر سببا جوهريا بتدخل الجهة الإدارية في شئون الحزب.