أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري ثاني دعوي قضائية طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الوزراء بمنع سفر المعتمر أقل من 25 عامًا وأكبر من 65 عامًا إلي المملكة العربية السعودية ومنع إصدار تأشيرات لهم لتجنب الإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير. الدعوي أقامتها إحدي شركات السياحة وأكدت أن هذا القرار مخالف للدستور الذي أعطي أحقية التنقل وحرية العقيدة وتأدية الشعائر الإسلامية كما أن هذا القرار صدر عشوائيًا ولم يراع فيه مصلحة شركات السياحة وما تكبدته من مصروفات ونفقات في استئجار المساكن بالمملكة العربية السعودية وحجز تذاكر الطيران والبواخر والأتوبيسات للمعتمرين بمبلغ أكثر من ستة ملايين جنيه.