عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لاستعراض مجموعة من الملفات الأمنية والاقتصادية، حيث استعرض تقريرا من وزير الداخلية حول الإجراءات التى تم تنفيذها لإعادة الأمن للشارع المصرى . خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى أن العمل اليومى لحكومة «الانقاذ الوطني» برئاسته يتركز على استمرار تحقيق الأمن فى الشارع المصرى وتحريك عجلة الاقتصاد والتعامل مع العالم الخارجى وإعادة الحسابات الداخلية من أجل الحصول على الموارد التى تؤدى إلى تحسين الاقتصاد بما ينعكس على المواطن المصرى البسيط هدف الحكومة الرئيسى. وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس: إن الحكومة تحاول فى جميع اجتماعاتها خاصة الاجتماعات الأسبوعية تقديم خدمات ملموسة للمواطنين خاصة البسطاء الذين يتطلعون لزيادة خدمات الحكومة لهم فى جميع المواقع. ولفت إلى أن ما أذيع عن تخفيض المكافآت فى القطاع الحكومى بنسبة 10٪ لن ولم يمس مكافآت أو حوافز الموظفين وقال «لن يضار أحد من الموظفين، وإنما التخفيض سيكون على أحد بنود الموازنة». أكد الجنزورى أنه يجرى اتصالات ومشاورات مع نحو 40 شخصية من جميع التيارات الإسلامية والحزبية والشبابية لعقد اجتماع معهم الأسبوع المقبل لبحث كيفية الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، وقال إن مصر أنجزت الكثير وغيرت النظام ونجحت فى تنظيم انتخابات لم يختلف عليها أحد فى الخارج وقال: «تعالوا نلتقى ونتحدث كشعب وننسى ولو قليلا ما اختلفنا عليه». ونبه إلى صعوبة تخلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد قبل انتهاء البرنامج الزمنى المحدد بنهاية يونيو القادم، وتساءل: من يدير البلد إذا تخلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة الآن؟ وأضاف: البلد الذى انتظر 60 عاما للتغيير لا ينتظر خمسة أو ستة أشهر أخرى. وهنأ الدكتور كمال الجنزورى الشعب المصرى بمناسبة العام الجديد.. كما هنأ الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأضاف: أقول للشعب المصرى كل عام وأنت طيب فى بداية العام الجديد.. وأرجو من الله أن يكون بالقدر الكبير من الخير فى هذا العام أكثر من السنوات السابقة. وأشار إلى أنه يكون سعيدا كمواطن مسئول عندما يجد البسمة على شفاه البسطاء عندما يتلقون أخبارا سارة مثل تسوية مديونيات المزارعين المتعثرين مع بنك الائتمان والتنمية الزراعى وإنصاف الإداريين فى وزارة التربية والتعليم عن طريق منحهم 50٪. ودعا الجنزورى إلى قليل من الهدوء فى الشارع المصري، مشيدا بجميع القوى والتيارات والجبهات السياسية بمختلف ميولها وطوائفها لأنهم اعطوا الحكومة فرصة للتحرك حتى عاد الأمن وبداً الاقتصاد يتحرك قليلا. وقال رئيس الوزراء إن بعض المجموعات كان لها فضل كبير فى عام 2004 بميدان التحرير ضد النظام السابق، وضد أسلوب تعامل الشرطة مع المواطنين فى 2008، مشيرا إلى أن هذه المجموعات توحدت مع الشعب فى 25 يناير وأسقطت النظام وأنه يتطلع إلى استمرار ذلك حتى أول يوليو حتى يكون هناك دستور جديد ورئيس جمهورية ومجلسا شعب وشورى. وحول الوضع الاقتصادى أكدالجنزورى أن مصر سعت إلى الدول العربية والغربية لتشارك فى عبورنا هذه المرحلة لأن مصر ساندت كثيرا كل الدول التى تعرضت لمشكلات وهى دول كبيرة وقوية. وأكد الجنزورى أنه رغم لقاءاته بسفراء الاتحاد الأوروبى ووزراء الدول العربية وشرح لهم حاجة مصر إلى كل المساعدات المالية التى أعلنت عنها الدول الثمانى الكبرى والدول العربية، إلا أننا لم نحصل على شىء حتى هذه اللحظة. وقال: «إذا تأخر ما طلبناه من الدول العربية والأوروبية فلابد من البحث عن موارد تضاف وتصل إلى عشرات المليارات»، وقال الجنزورى إن هذا ما دفع الحكومة للبحث عن موارد إضافية داخلية لتوفير عشرات المليارات مثل مرسوم بقانون لتسوية المتأخرات الضريبية والتى بلغت 60 مليار دولار و20 مليارا منها على القطاع الخاص و40 مليارا على القطاع العام ومرسوم بقانون لخفض الحوافز والمكافآت بنسبة 10٪ على إجمال الميزانية المخصصة لهذا البند، والتى اتضح أنها زائدة بشكل مبالغ فيه، ولكن دون أن يضار أى موظف بهذا القانون ومرسوم بقانون لتحويل نشاط أراضى «الصحراوى» من زراعية إلى عقارية أو سياحية ولكن بعد استعراض تقارير الرى للتأكد من هذه الأراضى لا توجد بها مياه كافية لاستصلاحها.
