دفاع «المغربى» و«جرانة» يطلبان شهادة «عبدالنور» و«البلتاجى»

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة وزير الإسكان الاسبق أحمد المغربى، وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف لجلسة 20 فبراير المقبل للاطلاع على الأوراق وطلبات الدفاع.
وطلب الدفاع عن المدعى بالحق الممدنى إدخال المادة 501 من قانون العقوبات والخاصة بالرشوة والاخلال الوظيفى والمادة 98 مكرر من قانون العقوبات تخريب الاقتصاد القومى والمادة 911 مكرر للتنازل عن العقار المغتصب والادعاء مدنيا بمبلغ 001 ألف جنيه.
وطلب دفاع المتهم استدعاء وزير السياحة الحالى منير فخرى عبدالنور واستدعاء الدكتور ممدوح البلتاجى وأعضاء اللجنة المشكلة منه حول تسعير الأراضى بيان بحالات قطع الأراضى السياحية التى عرضت على اللجنة التى شكلها الوزير الأسبق وقررات اللجنة بشأن تلك الحالات وبيان تفصيلى حول بيع الأراضى ومواقعها والمساحات التى تم تخصيصها وأسماء الشركات التى خصص لها الأراضى من عام 6991 وحتى نهاية تولى جرانة الوزارة وقدم حافظة مستندات تفيد تنازل الشركة عن الأرض كاملة و9 عقارات قيمتها 02 مليون جنيه فضلا عن تسديد 031 ألف دولار تم تسديدها عن ثمن الأرض وطلب البراءة وأضاف أن النيابة العامة احالت القضية بدون أى احراز أو مستندات وأشار إلى أنه لاتوجد جريمة أو تربح أو استغلال وطلب أجلا واسعا للسماح بالاطلاع على الأوراق.
حضر المغربى وجرانة بالبدلة الزرقاء عقب صدور أحكام جنائية عليهما فى قضايا أخرى وأثناء الجلسة وضع جرانة يده على كتف المغربى وتبادل الحديث داخل قفص الاتهام وحضر عدد كبير من أهالى المتهمين على رأسهم أمير جرانة شفيق وزير السياحة الاسبق وبصحبته عدد كبير من أسرته.