قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة وزير الاسكان الاسبق احمد المغربي، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد مخلوف لجلسة 20 فبراير المقبل للاطلاع علي الاوراق وطلبات الدفاع. طلب الدفاع عن المدعى بالحق المدنى ادخال المادة 105 من قانون العقوبات والخاصة بالرشوة والاخلال الوظيفى والمادة 89 مكرر من قانون العقوبات تخريب الاقتصاد القومى والمادة 119 مكرر للتنازل عن العقار المغتصب والادعاء مدنيا بمبلغ 100 الف جنيه. وطلب دفاع المتهم استدعاء وزير السياحة الحالى منير فخرى عبد النور واستدعاء الدكتور ممدوح البلتاجى واعضاء اللجنة المشكلة منه حول تسعير الاراضى، بيان بحالات قطع الاراضى السياحية التى عرضت على اللجنة التى شكلها الوزير الاسبق وقرارات اللجنة بشأن تلك الحالات وبيان تفصيلى حول بيع الاراضي ومواقعها والمساحات التى تم تخصيصها واسماء الشركات التى خصص لها الاراضى من عام 1996 وحتى نهاية تولى جرانة الوزارة وقدم حافظة مستندات تفيد تنازل الشركة عن الارض كاملة و9 عقارات كلفت 20 مليون جنية فضلا عن تسديد 130 الف دولار تم تسديدها عن ثمن الارض وطلب البراءة واضاف ان النيابة العامة احالت القضية بدون اى احراز او مستندات واشار إلي انه لاتوجد جريمة او تربح او استغلال وطلب اجلا واسعا للسماح بالاطلاع على الاوراق. وكان الدفاع فى الجلسةالسابقة قد طلب استخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنوات من 2004 الى 2011 وصورة رسمية من المحاضر التى عقدها مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى يومى 26 يوليو و15 سبتمبر 2011 واستيفاء معلومات لم ترد واستخراج بيان باسعار الاراضى التى خصصت الواقعة فى المناطق الخلفية لمكان الارض مكان الواقعة. وطلب الدفاع التأجيل لتنفيذ كافة الطلبات السابقة فى الجلسات الماضية. حضر المغربى وجرانة بالبدلة الزرقاء عقب صدور احكام جنائيةعليهما فى قضايا اخرى واثناء الجلسة وضع جرانة يده على كتف المغربى وتبادل الحديث داخل قفص الاتهام. تعود احداث الواقعة فى الفترة من 2005 حتى ابريل 2010 قام المتهم الاول بصفته وزير السياحة الاسبق حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل اعمال وظيفته بان وافق بصفته على تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت ان كان المتهم الثانى يرأس مجلس ادارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 42.5٪ وذلك على خلاف القواعد المقررة .
