أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوي المطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل إلي جلسة 13 ديسمبر المقبل. كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام مطالبين بإلزام الجانب الصهيوني بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التي قام أفرادها باختراق الحدود حتي العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصريين الذين يحرسونها لمحاكمتهم بموجب قانون العقوبات المصري لارتكابهم جريمتين داخل القطر المصري وقطع العلاقات مع إسرائيل علي خلفية الحادث. وأوضحوا أن جريمة الجنود الإسرائيليين ثابتة بموجب تقرير قوات حفظ السلام الدولية العاملة في سيناء والتي ذكرت في تقريرها أن إحدي الوحدات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت الحدود وتوغلت في الأراضي المصرية واستهدفت الجنود المصريين برصاصها. وأضافوا أن إسرائيل خرقت بنود اتفاقية «كامب ديفيد» وانتهكت ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في زمن السلم، بالإضافة إلي دأبها من عام لآخر علي قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية علي الحدود بين البلدين وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيرة.